آثار النواب تناقش طلب إحاطة بشأن سرعة إيقاف ترميم مسجد الحبشي بالبحيرة

عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، اجتماعاً برئاسة نادر مصطفى، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من  النائب سناء برغش، بشأن سرعة إيقاف عملية ترميم  مسجد الحبشى  بدمنهور بالبحيرة والتي تنفذ حالياً  خارج إشراف وزارة الآثار ، وحضر الاجتماع ممثلي الحكومة.

من وزارة السياحة والآثار العميد هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات والمتاحف والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ومن وزارة الأوقاف الدكتور  نوح عبدالحليم  رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندس  مجدى ابوعيد مدير عام الشئون

وأوضح النائب نادر مصطفى رئيس اللجنه أنه سبق وأن ناقشت  اللجنة موضوع مسجد الحبشى بدمنهور  بتاريخ 1/11/2021 واستعرض توصيات اللجنة السابقة موجها أسئلة لمسئولي وزارتي الأوقاف والسياحة والتنمية المحلية عن ما تم تنفيذه منها، حيث تضمنت:
-إلتزام وزارة الأوقاف بالإعلان عن المقايسة التقديرية الجديدة لترميم مسجد الحبشي بدمنهور وذلك خلال أسبوع من تاريخه وفق ما وعدت به ، وموافاة اللجنة بما تم خلال شهرين، مع الالتزام بالتنسيق والتعاون الكامل بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار خلال عملية الترميم. 
-إلتزام وزارة التنمية المحلية بإنارة كافة المناطق المحيطة بمسجد الحبشي بدمنهور. 
- تؤكد اللجنة على ما سبق أن أوصت به بقيام وزارة السياحة والآثار بإخطار اللجنة ببيان عن المساجد الأثرية وحالة كل مسجد.

واستعرض النائب تامر عبد القادر، بالإنائبة عن سناء برغش مقدمة طلب الإحاطة الآتى وطالب بوقف عمليات طرح مسجد الحبشى من قبل وزارة الأوقاف لتنفيذ عمليات التطوير، لمشاركة وزارة السياحة والآثار في الإشراف على عمليات الترميم.

وتساءل عبد القادر لماذا لم يتم إدراج مسجد الحبشى كأثر، حيث تم تنفيذ العديد من اعمال التطوير للمسجد ولم يتم التعامل معه كأثر مما ادى الى فقد العديد من الاعمال الفنية له.

وأوضح أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن مسجد الحبشى ليس مسجل بقطاع الآثار وتم الاشتراك فى إعداد المقايسات وفى حالة قيام وزارة الاوقاف بدعوى الوزارة للاشراف على اعمال الترميم فلايوجد اى مانع وسوف يتم التسجيل بعد الانتهاء من اعمال الترميم.

وتحدث مجدى أبوعيد مدير عام الشئون الهندسية بوزارة الأوقاف، موضحا أنه تم تنفيذ توصيات اللجنة بالاجتماع السابق كما تم التنسيق والتعاون مع وزارة السياحة الآثار وتم الطرح وتم الموافقة  من السيد الوزير على البت الفنى  وجارى فض المظروف المالى وتم اعتماد ثلاث عطاءات لاجراء عمليات الترميم والتطوير ولايوجد أي مانع من التعاون بالإشراف الكامل مع وزارة السياحة والآثار.

وأوضح العميد هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات والمتاحف أنه تم إعداد المقايسات من خلال اشراف وزارة السياحة والآثار وسوف يتم تنفيذ هذا الترميم ويتم التعامل مع هذا المبنى كأثر كما طالب بعدم تأجيل عمليات التطوير لحين الانتهاء من عمليات التسجيل.

وعقب الدكتور نوح عبدالحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير  الأوقاف انه تم اعتماد مبالغ مالية بالوزارة لعمليات الترميم ولايوجد مانع من الاشراف من قبل وزارة السياحة والآثار على عمليات الترميم، مشيراً إلى أن السير فى اجراءات التسجيل سوف يتطلب اجراءات موافقات العديد من الجهات الفنية وموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء لذا طالب بتنفيذ عمليات الترميم اولا ثم البداء فى تنفيذ اجراءات التسجيل .

وأوصت اللجنة برئاسة النائب نادر مصطفى، بالتزام  وزارة الأوقاف بتوجيه الدعوة لوزارة السياحة والآثار لممشاركة في الإشراف على عمليات  تنفيذ أعمال الترميم بمسجد الحبشى ضماناً لإجرائها وفق المواصفات الفنية السليمة ، وإفادة اللجنة بما تم.

كما أوصت اللجنة وزارة السياحة والآثار بالسير في إجراءات ضم مسجد الحبشى لعداد المساجد الأثرية فور الانتهاء من أعمال الترميم به.