EN 
وافقت المملكة العربية السعودية، على نظام الإثبات وهو أحد 4 مشروعات أنظمة سيتم إقرارها تباعا، وهو ما اعتبره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "نقلة نوعية كبرى".
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات إن نظام الإثبات أول مشاريع الأنظمة الأربعة صدوراً والتي جرى الإعلان عنها سابقاً، والثلاثة الأخرى هي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
وأضاف "سيلبي نظام الإثبات صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من عام (2022)، ومن ثم سيصدر النظامان الآخران، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتها بحسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء".
وأشار ولي العهد السعودي إلى أن الخطوة ستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي.
ورفع ولي العهد شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعمه الدائم لعملية تطوير المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية، بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية بالنظر إلى أن هذه الأنظمة ركائز أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة.
وأكد الأمير محمد بن سلمان أنه روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر.
وأوضح أن ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولاسيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.
وكان مجلس الوزراء وافق على نظام الإثبات بعد استكمال مجلس الشورى الإجراءات الخاضة بدراسته، فيما سيتم إقرار الأنظمة الثلاثة الأخرى بعد انتهاء مجلس الشورى من الإجراءات الخاصة بدراستهم.
