EN 
تعد منظومة تطوير التعليم في مصر من أكبر المشاريع القومية لإعادة الدولة على خريطة التصنيفات الدولية المتقدمة.
وحول التصنيف الدولي لجودة التعليم في مصر خلال السنوات الأخيرة، قالت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إن آخر تصنيف دولي كان من قبل مؤسسة USNEWS الأمريكية" لأعلى 78 دولة في جودة التعليم، حيث جاءت جمهورية مصر العربية في المركز 39 من هذه الدول، ووفق التصنيف نفسه كانت مصر في المركز الـ42 عالميا في عام 2020 في جودة التعليم.
تحقيق أداء قوي في 2022
وأضافت "عيد" في حوار خاص لوكالة أنباء "الشرق الأوسط": "في يونيو الماضي، قالت مؤسسة QS QUACQARELLI SYMONDS k وهي شركة دولية تقدم الخدمات الأكاديمية والتحليلات والرؤى في قطاع التعليم العالي في بريطانيا، أن الجامعات المصرية مؤهلة لتحقيق أداء قوي في العام الدارسي المقبل 2022، مشيرة إلى إعلان المؤسسة البريطانية بأن هناك ست جامعات إفريقية دخلت قائمة الألف، كأفضل جامعات عالمية، من بينها 3 جامعات من جنوب إفريقيا و جامعتين من مصر وجامعة واحدة من تونس".
وأكدت أن ما يهمنا بالتصنيف الدولي لجودة التعليم في مصر هو مدى حماس مؤسسات وهيئات الجودة العالمية في التعاون مع هيئة الجودة المصرية، لحصولنا في السنوات الأخيرة على أهم اعتراف دولي بالهيئة ودورها وكفاءتها ومن ذلك الاعتراف الدولي من المجلس العالمي لاعتماد التعليم الطبى (WFME) بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم المصرية، كأول هيئة اعتماد تحصل على هذا الاعتراف بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والدول العربية، ولهذا الاعتراف قيمة كبيرة وأثر إيجابي على الاعتراف العالمي بخريجي كليات الطب المعتمدة كلياتها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمصر وكذلك تأثير كبير لهذا الاعتراف على إعادة ترتيب مصر عالميا فى إطار جودة التعليم.
وحول إذا كان الاعتراف الدولي بالهيئة بمثابة تصنيف متقدم للتعليم في مصر، قالت الدكتورة يوهانسن عيد بكل تأكيد - هذا صحيح - لأنه مؤشر قوي على أن مخرجات التعليم في مصر تمر من خلال قناة موثوق بها دوليا وهي هيئة جودة التعليم، وكلما زادت نسبة المؤسسات المعتمده بمصر ، كان ذلك قياسا بمكانة الهيئة دوليا مؤشر على تطور كبير في جودة التعليم.
وعن طبيعة العلاقة بين هيئة جودة التعليم ووزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والأزهر الشريف، أكدت رئيس الهيئة، أن التعاون بين الهيئة وأطراف التعليم في مصر قائمة على التعاون والشفافية الكبيرة لأننا لا نعمل في جزر منعزلة عن بعضها البعض، والأهم من ذلك، أننا نعمل وفق رؤية واضحة للدولة ممثلة في القيادة السياسية التي وضعت وحددت استراتيجية عمل لخصتها رؤية مصر 2030، ومن هنا فإننا جميعا في قطار واحد، يتجه نحو محطة التنمية المستدامة، ولا بد أن يصل لغايته في الموعد المحدد وفق سياسة دولة وليس رؤى أشخاص.
أهداف هيئة جودة التعليم
وعن أهداف هيئة جودة التعليم حتى عام 2030، قالت "عيد"، أنه بحلول عام 2030 لابد أن نكون قد اعتمدنا 60% بالنسبة لمؤسسات التعليم قبل الجامعي، و80% للجامعي، مشيرة إلى أنه تم تحديد العدد بثلاثة آلاف مدرسة سنويا تتقدم للاعتماد باعتبار زيادة عدد المدارس عاما تلو الآخر، ولابد أن تتقدم المؤسسة من جديد للحصول على الاعتماد.
ورأت أن أمام الهيئة مشوار طويل من الآن وحتى عام 2030، فما اعتمد من مؤسسات التعليم قبل الجامعي 12% فقط، وقد تأثر عملنا في العامين الماضيين بسبب تداعيات وآثار جائحة كورونا ، التي لم يسلم منها نظام تعليمي في العالم ، فقد توقفت الزيارات الميدانية التي هي أساس منح الاعتماد لبعض الوقت بسبب توقف الدراسة.
كما أن الدراسة انتهت مبكرا عن المعتاد في موسم 2020 / 2021، وبدون طلبة ومدرسين لا يمكن إجراء التقييم، ورغم ذلك أجرينا زيارات افتراضية في وقت انتشار جائحة كورونا جانب الزيارات الميدانية، لكن الزيارة الافتراضية لا يغني أبدا عن الزيارة الواقعية، علما بأننا من المؤسسات القلائل التي استمرت في الزيارات الميدانية مقارنة بالمؤسسات المماثلة على مستوى العالم، إذ توقفت الكثير منها عن العمل.
وشددت على أن أهداف جودة التعليم تتمثل فى إخراج جيل مثقف قادر من خلال التعليم على البحث والتفكير العلمي المنظم، تجاوز أساليب التعليم التقليدية القائمة على التلقين والحفظ، واعتماد أسلوب التنوع واكتساب المهارات وتنميتها، وتشجيع قيمة البحث والابتكار، وليس كم المعرفة النمطية الجامدة، توفير فرص تعليم متكافئة في كل ربوع مصر، وهنا مفهوم العدالة في جودة التعليم، العناية بالموارد البشرية، ممثلة بالكادر التدريسي والتعليمي، وتوفر البيئة الفعالة والمناسبة لتحقيق مفهوم جودة التعليم.
المتعلم هو المحور الرئيسي
وحول العنصر الرئيسي في عملية جودة التعليم، قالت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إن المتعلم هو المحور الرئيسي في العملية التعليمية ومكانته في قلب المنظومة التربوية، لكن الوعي بهذا المعطى فقط لا يكفي لتحقيق مبتغى عملية الجودة.
ونوهت في هذا الصدد إلى التجربة الفنلندية الرائدة عالميا، حيث اختار هذا النظام التربوي أن يعطي الأولوية المطلقة للمتعلم في كل مجالات الإصلاح انطلاقا من مبادئ احترام الفرد وصيانة حقوقه خصوصا حقه في تعليم ذو جودة مبني على أساس تكافؤ الفرص، ولعل شعار" أن كل تلميذ يعتبر مهما " خير دليل على الأهمية القصوى التي منحت لكل فرد من أفراد المجتمع في هذا البلد الذي يعتبر الإنسان مصدر ثروته الأولى.
ورأت أن مصر على الطريق للوصول لمكانة لائقة في جودة التعليم، وكل إنجاز يتحقق للإنسان في مصر يحدث تماس وتأثير في عملنا بشكل إيجابي جدا، مثلا مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك سياسته في التخلص من العشوائيات، ومبادرات الصحة العامة للمرأة والطفل، كل هذه المبادرات وغيرها والتي تصب لصالح الارتقاء بالإنسان في مصر تنعكس على عملنا، وتفتح أبواب وطرق للأمل في تحقيق أعلى مستويات لجودة التعليم.
