EN
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدًا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.
ووفق ما انتهت إليه اللجنة المشتركة، جاءت أهداف مشروع القانون متمثلين في 10 نقاط، نستعرضها في التقرير التالي:
-معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
-تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.
-إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
-وضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.
-مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتواءم مع المتغيرات الاجنكاعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.
-تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستزيات وأشكال تلك النزاعات.
-وضع نظام قضائي متخصص للفضل في الدعاوي العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
-التنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل.
-معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدر في حق بعضها أحكام بعدم الدسنورية والبعض الآخر مازال ينظر.
-الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.
فلسفة مشروع القانون
جاء مشروع القانون من اجل تلبية تطلعات الشعب المصري العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، و يقـوم علـى فلسفة جديدة مفادها بنـاء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمـل وخلق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومناخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
كمـا أن مشروع القانون المعروض جـاء معالجـا القصـور الوارد بقانون العمـل الحالـي الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشيا مـع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقه والقضاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية. كمـا بـات جلياً أيضـاً تعشر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.
