زراعة البرلمان تطلب إلزام شركات الأسمدة بقرار الوزراء حتى تحصل على شهادة التصدير

واصلت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لمتابعة أزمة نقص الأسمدة، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماعاتها برئاسة النائب هشام الحصرى، وذلك لاستكمال متابعتها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن حل أزمة نقص الأسمدة.

وأكد النائب هشام الحصرى، خلال الاجتماع، ضرورة التزام جميع شركات الأسمدة دون استثناء، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن توريد الكميات المطلوبة منها والتي تشمل نسبة ٥٥ في المائة من إنتاجها لوزارة الزراعة، ونسبة ١٠ في المائة من إنتاجها للسوق المحلى، مشددا على عدم منح شهادة التصدير لأى شركة غير ملتزمة بالتوريد.

وخلال الاجتماع، كشف الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، عن إلتزام كافة شركات الأسمدة بتوريد نسبة الـ ٥٥ في المائة، الخاصة بشهر ديسمبر، عدا شركة كيما للأسمدة، منتقدا موقف الشركة ومبرراتها حول عدم وصول السيارات الى المصنع. 
كما كشف الشناوى، عن عدم التزام جميع الشركات عدا شركات أبو قير للأسمدة، بتوريد نسبة الـ ١٠ في المائة، للسوق المحلى.

وعقب الدكتور عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بأن شركة كيما لم تمتنع عن التوريد، ولكن المشكلة عدم وصول سيارات النقل اليها، رافضا وصف الشركة بغير الملتزمة.

وتدخل النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بالتوصية، بقيام شركة كيما بالتعاقد مع شركات نقل، تتولى توريد الكميات المطلوبة منها، حتى تثبت التزامها بدون مبررات.

وردا على مطالبة رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بوضع خاص لمحاسبة شركة كيما والكميات المطلوبة منها، نظرا لأن كميات الغاز الموردة للشركة لاتستخدم كلها في انتاج الأسمدة، أكد الحصرى، أن اللجنة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء وأنه لايوجد استثناء لأى شركة، وأن الشركة من حقها تقديم مذكرة لمجلس الوزراء لاستيضاح الأمر.

وشدد الحصرى، نحن نتعامل مع قواعد عامة مجردة على الجميع، ونحن داعمين للشركات ولكن لن يكون هناك تفرقة بين الشركات في تنفيذ القواعد.

وأوصت اللجنة في نهاية اجتماعها، بضرورة إلتزام  شركة كيما للأسمدة، بتوريد الكميات المطلوبة منها لوزارة الزراعة والسوق الحر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، كما أوصت اللجنة الشركة بسرعة التعاقد مع شركات نقل لتتمكن من توريد الكمية المطلوبة منها للزراعة.

كما أوصت اللجنة، شركة موبكو للأسمدة بسرعة طرح نسبة الـ ١٠ في المائة من إنتاجها،  بالسوق المحلى، حتى تتمكن من الحصول على الشهادة التي تسمح لها بالتصدير خارج البلاد.

ومنحت اللجنة، الشركات مهلة حتى يوم ٢٤ يناير، لتنتهى من توريد كل الكميات المطلوبة منها والخاصة بشهر ديسمبر، حتى تحصل على شهادة التصدير لذلك الشهر.