EN 
قال مختار رمضان، مدير عام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه صدر قانون يسمي بقانون شغل الوظائف بتاريخ 16/6/2021، مشيرا إلى أنه من ضمن أحكام هذا القانون جزاء إنهاء الخدمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة فى أحد الحملات المفاجئة التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأضاف “رمضان”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن اللجان منتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، واللجنة تضم فى عضويتها على الأقل أربعة أعضاء من جهات مختلفة، موضحا أن اللجنة تذهب إلى الجهة وتطلع على الحضور والإنصراف الخاص بالموظفين، ويتم خضوع جميع العاملين بالجهة للكشف الطبي.
وتابع أنه بمجرد تحديد الأسماء الخاضعة للكشف يمتنع خروجه من الهيئة أو الجهة، ولو خرجوا تعتبر عملية الهروب والهروب يعامل معاملة المتعاطي، معقبا: “يتطلب من الخاضعين للكشف تقديم عيناتهم للجنة، ولو رفضوا تعتبر إمتناع عن تقديم العينة ويتعامل معاملة المتعاطي، ثم يتم تقديم العينة تحت إشراف فني للتأكد أن العينة منسوبة لصاحبها، وإذا تبين نسبة التعاطي بتتاخد نفس العينة وتتحلل تحليل أخر للتأكد 100%”.
وأشار إلى أنه فى حالة إعتراض الموظف عن النتيجة أو ثبت أنه يتعاطي مواد مخدرة ضمن دواء معين، يقوم بطلب إحتكام عن طريق ممثل الطب الشرعي باللجنة، والتي تفحص التحليل الآخر وتخضعه لكشف طبي، لافتا: “لازم يبلغ اللجنة بحالته ويقدم لها أوراقا”.
وأفاد أن باب العلاج لم يغلق فى وجه لمن يريد التقدم للعلاج، وأى شخص يتقدم للعلاج سيتم علاجه مجانا وفى سرية تامة.
