مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون القطن

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، مبدئيا علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وبإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية فى إقليم مصر.

وعرض النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومكتبى لجنتى الصناعة والخطة والموازنة، حيث أكد أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تتبلور في تنفيذ آليات برامج الإصلاح الإدارى بجميع أجهزة الدولة، للارتقاء بمستوى الأداء الحكومى والخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث التكامل بين جميع القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجاءت فلسفة مشروع القانون لتطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصرى.

وتوحيد الجهود البحثية في مجال تحسين الأقطان المصرية بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية وتحسين السلالات واستنباط أصناف جديدة والمحافظة على نقاوتها الوراثية، فضلا عن توحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصرى.

وأدخلت اللجنة تعديلا علي مسمي مشروع القانون الوارد من الحكومة ليصبح "مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وبإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر"، بدلا من "مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد "بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية".