خطة النواب تناقش الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل للعام المالي 2020/2021

عقدت  لجنة الخطة والموزنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة حساب ختامي موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها للعام المالي 2020/2021،  

و عرض  ممثل وزارة العدل، حساب ختامي موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها للعام المالي 2020/2021، وبلغت اعتمادات الباب الأول ــــ الأجور وتعويضات العاملين بعد التعديل مبلغ وقدره 2024.3 مليون جنيه، كما بلغ المنصرف الفعلي مبلغ وقدره 1692.4 مليون جنيه بوفر قدره 332 مليون جنيه، ويرجع الوفر إلي الخفض العام للمصروفات وترشيد الإنفاق الحكومى وأحكام الرقابة على الصرف نتيجة تطبيق الضوابط الواردة بقرارات منح المزايا من حوافز وجهود وخلافه الصادر بقرار وزير العدل.

وبلغت اعتمادات الباب الثاني ــــ شراء السلع والخدمات بعد التعديل مبلغ وقدره 90.1 مليون جنيه، كما بلغ المنصرف الفعلي مبلغ وقدره 78.5 مليون جنيه بوفر قدره 11.6 مليون جنيه.

و بلغت اعتمادات الباب الرابع ـــ الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بعد التعديل مبلغ وقدره 1005.0 مليون جنيه، وقد بلغ المنصرف الفعلي مبلغ وقدره 999.6 مليون جنيه بوفر قدره نحو 5,4 مليون جنيه وترجع أسباب الوفر إلى ترشيد الإنفاق.

واعتمد للباب الخامس ــــ المصروفات الأخرى مبلغ وقدره 2.5 مليون جنيه، وقد بلغ المنصرف الفعلي مبلغ وقدره 0.7 مليون جنيه بوفر قدره نحو 1.8 مليون جنيه، وبلغت اعتمادات الباب السادس ــــ شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بعد التعديل مبلغ وقدره 406.9 مليون جنيه، وقد بلغ المنصرف الفعلي مبلغ وقدره 345.2 مليون جنيه بوفر قدره نحو 61.7مليون جنيه.

ولفت الى  أن الاعتماد الأصلي للحساب الختامي للوزارة والجهات التابعة لها قدر بنحو 2685.2 مليون جنيه وبلغت جملة التعزيزات نحو 843.6 مليون جنيه، كما بلغ جملة الاعتماد المعدل نحو 3528.9 مليون جنيه وبلغ جملة المنصرف الفعلى نحو 3116.7 مليون جنيه وبلغ إجمالى الوفر نحو 4012.4 مليون جنيه.

واكد  النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، إنه من ضمن الملاحظات أنه بلغت جملة الديون المستحقة للحكومة نحو 804.8 مليون جنيه، منها ديون يمكن تحصيلها بلغت نحو 801.6 مليون جنيه، متسائلا: لماذا لم يتم تحصيل هذه الديون.

وعلق  جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقارى، بأن مديونيات الشهر العقارى بلغت نحو 758 مليون جنيه وتم تقسيم المديونية الى ثلاثة أقسام: ديون ضئيلة القيمة بلغت نحو 53 مليون جنيه، وقد طالبنا سابقاً بتعديل تشريعى يسمح لرئيس مصلحة الشهر العقاري بإسقاط ديون ما دون 100 جنيه بدلا من 10 جنيه وذلك لأن تكلفة تحصيلها أكبر من قيمة الدين، مشيرا إلي وجود ديون مرفوع بشأنها قضايا بلغت حوالى 50 % من إجمالي قيمة المديونية.

و لفت  النائب مصطفي سالم وكيل اللجنة، إنه كانت هناك توصية صدرت من اللجنة في وقت سابق بتعديل تشريعى يسمح بإسقاط ديون ما دون 100 جنيه بدلا من 10 جنيه.

 و اشار سالم  أن اللجنة توصى بضرورة قيام وزارة العدل بتقديم بيان تحليلى بالديون المستحقة للوزارة والبالغ رصيدها فى 30/6/2021 نحو 804.8 مليون جنيه، على أن تقوم وزارة العدل بشرح وجهة نظرها لوضع الحلول اللازمة لتسوية المديونيات المستحقة لها والمُرحلة منذ عدة سنوات دون قدرة الوزارة على تحصيلها، على أن يتم موافاة اللجنة بهذا البيان خلال 15 يوم من تاريخه.

كما ناقشت لجنة الخطة والموازنة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2020/2021 .