لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية في زمن كورونا.. القيادة السياسية تواجه الجائحة بـ100 مليار جنيه للقطاعات الأكثر تضررا.. والمركزي يخفض الفائدة 3%

الحكومة تنفق 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا ضمن تكليفات الرئيس

مؤسسات التمويل الدولية تشيد بإنجازات مصر لمواجهة كورونا

أطلقت الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري حزمة من الاصطلاحات الاقتصادية المكملة بالتوازي مع اندلاع جائحة كورنا في أواخر 2019؛ لمواجهة أي توترات اقتصادية قد تحدث في الأسواق ومواجهة الموجات التضخمية التي خلفتها الجائحة العالمية على الأسواق الدولية الناشئة.

وفقا لتقارير صادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي المصري؛ فإن الحكومة نجحت في اختيار الحلول الصعبة تضمنت تخفيض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في 16 مارس 2019 بمعدل 3% بموجب قرار استثنائي للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، ثم اطلاق حزم تحفيزية لإنقاذ الاقتصاد المصرين بينها دعم قطاع الطيران بقيمة 5 مليارات جنيه والقطاع الصناعي بقيمة 150 مليار جنيه والقطاع السياحي بـ50 مليار جنيه لإنقاذه من عثرته.

منتدى شباب العالم منصة بلا تمييز.. وكالة إيطالية تبرز تصريحات الرئيس السيسي

الرئيس : برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل مصر تتحمل صدمات وباء كورونا ..فيديو

كما اطلق البنك المركزي المصري مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه بفائدة 10% ثم استكمالها بالمبادرة الرئاسية الأخيرة بـ 100 مليار جنيه بفائدة 3% لمحدودي الدخل لمدة 30 عاما و 5 و 8% لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل لمدة 25 عاما.

ووسع البنك المركزي من الخدمات الرقمية واستخدام المحافظ الالكترونية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا أو التعامل البشري دخل الفروع البنكية للتيسير على عملاء البنوك والعاملين بالجهاز المصرفي ومحاصرة الوباء العالمية.

وتعزيزا لتلك الجهود نجحت مصر في الحصول علي حزم تمويلية من صندوق النقد الدولي علي شريحتين بقيمة 8 مليارات دولار ضمن برنامج التمويل السريع والحفاظ علي مكتسبات الإصلاح الاقتصادي المصري وتقليل اثار وباء كورنا.

وحصلت مصر خلال الفترة من 2019 حتى نهاية 2021 علي تصنيفات إيجابية وتحسن تصنيفها الائتماني لدرجات مستقرة وتفي مؤشرات الاستثمار والأعمال.

ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الاقتصاد المصري بحزمة مالية بلغت 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورنا  تم توجيه الجزء الأكبر منها للقطاع الطبي والقطاعات الأكثر تضررا من فيروس كورونا وبما يعزز حركة دوران الاقتصاد القومي.

بحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية التي تعهدت للرئيس عبد الفتاح السيسي بإنفاق 100 مليار جنيه ضمن المبادرة الرئاسية لمواجهة فيروس كورونا؛ وتم انفاق 99.127 مليار جنيه من تلك المبادرة خلال العامين 2019/2020 و 2020/2021 الماضيين.

تضمنت تلك المصروفات مبلغ 16.434 مليار جنيه في صورة انفاق إضافي لقطاع الصحة، و64.5 مليار جنيه للقطاعات المتضررة من فيروس كورونا، منها 3 مليارات جنيه كدعم عام و 17.52 مليار جنيه للقطاع الصناعي و 21.108 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية و 3.3 مليار جنيه لقطاع السياحة و 5.504 مليار جنيه لقطاع لطيران و 14 مليار جنيه لدعم شركات المقاولات

ودعمت المبادرة الرائية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة 731 مليون جنيه و 13.3  مليار جنيه للشرائح الضعيفة و برنامج الحماية الاجتماعية لتقليل الأعباء عن الفئات الفقيرة والمهمشة و 4.07 مليار جنيه للقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأطلقت وزارة المالية أيضا خلال العام الماضي المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلكين والمعروفة إعلاميا بـ "ما يغلاش عليك" بإجمالي محفظة مالية 13 مليار جنيه، تسمح لمحدودي ومتوسطي الدخل بالشراء الالكتروني لكافة السلع والخدمات المتنوعة سواء السلع الغذائية والملابس والأجهزة المنزلية وغيرها بالتقسيط حيث يستفيد أصحاب البطاقات التموينية من تلك المبادرة بدعم مالي يتراوح بين 200  حتي 1000 جنيه.