الرقابة المالية تستعرض تجربة القطاع المالى غير المصرفى فى مواجهة كورونا

تعقد الرقابة المالية اليوم الاثنين مؤتمرها الصحفي السنوي لاستعراض أبرز الأحداث التى شهدها القطاع المالي غير المصرفي خلال 2021 وصموده أمام آثار جائحة كورونا وتحوراته.

ومن المقرر أن تعلن الرقابة المالية  خارطة الطريق لمستقبل الهيئة والقطاع المالي غير المصرفي للفترة القادمة لتكون بمثابة الأساس للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية للأربع سنوات القادمة (2026-2022) والتي تستهدف أن تصبح الهيئة أحد أهم الهيئات الرقابية المالية الرائدة وأكثرها تأثيراً إقليمياً وعالمياً، وذلك إيماناً من الهيئة بأهمية وجود قطاع مالى غير مصرفى يتميز بالتوافق مع النظم والمعايير الدولية في مجالي الأشراف والرقابة وعلى نحو يتواءم مع خطة الدولة لدعم القدرات المالية للاقتصاد الوطني.

 وسيتم التركيز على رؤية الرقابة المالية للمستقبل في ظل موافقة البرلمان المصرى على قانون توظيف التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية مع بداية 2022
 

جهود الرقابة المالية لمواجهة كورونا

وأجرت الرقابة المالية تعديلات على أحكام اللوائح التنفيذية السارية للتشريعات الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية،وإصدار 219 قرار لمجلس إدارة الهيئة ما بين قرار رقابي وتنظيمي.

ونجحت الرقابة المالية فى اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة الآثار السلبية لانتشار وباء فيروس كورونا خلال العامين الماضيين وحافظت على استمرارية حالة صمود القطاع المالى غير المصرفي أمام تبعات كورونا ونسخه المتحورة، بدأت مع أوائل العام المنقضى بالتأكيد على أحقية الشباب من الجنسين في الفئة العمرية (من ١٦ الى ٢١ عاما) في التعامل في الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية ومنها وثائق التأمين والتمويل المتوسط والصغير ومتناهي الصغر والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي و في بورصة الأوراق المالية، كما كان نشاط سوق رأس المال والذى شهد قيمة تداولات تجاوزت التريليون جنيه خلال عام 2021 على موعد في الربع الأول مع حزمة قرارات صادرة عن الهيئة بضوابط تشكيل والترشح لعضوية مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزي الثلاث للأوراق والأدوات المالية الحكومية وأسواق العقود الآجلة، وصندوق حماية المستثمر.

واقتنص نشاط التمويل الاستهلاكي-الوافد الجديد-لرقابة الهيئة خفضاً مميزاً فى تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني عن عملاء 26 جهة تزاول التمويل الاستهلاكي بنسب تصل إلى 75%، بجانب إعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من الضريبة على القيمة المضافة، وبلغ اجمالى قيمة التمويل الإستهلاكى الممنوح ما يزيد عن 17 مليار جنيه.

حرصت الرقابة المالية بمنتصف عام 2020على مد مظلة الحماية والتأمين لما يزيد عن 20 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم -فى رحلة لا تتعدى 90 يوما- لتقديم يد العون والمساعدة فى حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر، ومع نهاية العام فقد استطاعت الهيئة أن تُخرج للنور آلية تتيح أول تأمين على المصريين العاملين والمقيمين في الخارج والبالغ عددهم ما يزيد على 9 مليون مصري بتغطية حالات الوفاة الناشئة عن الحوادث وتكلفة نقل الجثامين لأرض الوطن عبر الموافقة على وثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين المقيمين في الخارج وإسناد مهمة إدارتها للجمعية المصرية لتأمين السفر.

ومن أهم ما ميز العام المنقض استمرار استخدام آلية التوريق من قبل الشركات كإحدى مصادر التمويل من خلال نشاط سوق رأس المال، بعد أن شهد عام 2021-ولأول مرة-دراسة 23 ملف إصدار لسندات (شركات + توريق) بقيمة إجمالية تقريبية تصل إلى 19.3 مليار جنيه؛ يخص منها أول إصدار من السندات الخضراء للشركات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بما يعادل 1.6 مليار جنية، أخذا في الاعتبار أن إجمالي إصدارات الأسهم (تأسيس وزيادة رأس المال) والسندات بلغ حوالي 194 مليار جنيه في عام 2021.