في واقعة سرق أوراق الطباعة.. التأديبية العليا تعاقب 4 مسئولين بمصلحة الضرائب

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بمجازاة 4 مسؤولين بمطابع 6 أكتوبر التابعة لمصلحة الضرائب على المبيعات "قطاع البحوث والسياسات" بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية مسلكية جسيمة.

وكانت النيابة الإدارية اتهمت ، أمين مخزن مطابع 6 أكتوبر سابقاً وبإدارة الأجازات حالياً بأنه اختلس بغير حق الأصناف المملوكة لجهة عمله، بأن سهل له المحال الثاني ، مشرف أمن مطابع 6 أكتوبر سابقاً وحاليا موظف بالضرائب على المبيعات بمصلحة الضرائب المصرية إرتكاب واقعة الاختلاس.

وذكرت النيابة الإدارية أن المحال الثاني إشترك مع ، مدير إدارة التوريدات لمطابع 6 أكتوبر و مدير إدارة الوحدات الإنتاجية لمطابع 6 أكتوبر في الإهمال في الإشراف ومتابعة شركة كوالتي للخدمات الأمنية مما ترتب عليه صرف مبلغ 124230 جنيه دون وجه حق

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن وقائع الدعوى الماثلة تتلخص فيما جاء بكتاب مصلحة الضرائب على المبيعات بقطاع البحوث والسياسات بشأن سرقة بعض بلتات ورق بمقر المطبعة بمدينة السادس من أكتوبر التي تتمثل في عدد 44 رزمة ورق طبع 60 جم مقاس 70×100 و50 رزمة ورق طبع 80 جم مقاس 70×100 و35 باكو ورق طبع كوشية 200 جم مقاس 70×100

وأضافت إنه بشأن ما نُسب إلى المحال الاول من أنه قد قام باختلاس الأصناف المملوكة لجهة عمله والمشار إليها بالتحقيقات، وما نسب الى المحال الثانى من أنه قد سهل الأول اختلاس هذه الأصناف، فإنه بمواجهة المحال الاول بالمخالفة المنسوبة إليه بالتحقيقات، اعترف بأنه قام بإخراج هذه الأصناف من مقر المطبعة بمدينة السادس من أكتوبر وذلك بنية بيعها لحاجته الملحة إلى المال حيث أن زوجته كانت تعاني من مرض السرطان وكانت تحتاج إلى علاج كيماوي وليس لديه ما يكفي لعلاجها فاقترح عليه المحال الثانى أن يأخذ هذه الأصناف ويبيعها لسد حاجته على أن يقسما ثمنها بينهما مناصفة وبالفعل قام بإخراجها من مقر العمل، إلا أن المحال الثانى قد قام بالاتصال به وأبلغه بأنه قد تم اكتشاف الواقعة ويجب عليه إرجاع هذه الأصناف الى مقر العمل وبالفعل قام بإرجاعها الى جهة عمله مرة أخرى
 

وكذلك فقد أقر المحال الثانى بأنه قد تلقى إتصال هاتفى من أحد أفراد الأمن يبلغه بأن المحال الأول يريد إخراج بعض الأصناف خارج المطبعة فتوجه الى البوابة وعند سؤال المحال الأول عن التصريح وعده بأنه سوف يحضره فيما بعد فسمح له بالخروج بهذه الأصناف خارج المطبعة على إعتبار أنه أمين عهدة وهو المسئول عنها ولكنه نفى ما ذكره المحال الأول من وجود إتفاق مسبق بينهما بشأن اختلاس هذه الأصناف

وجاء بأسباب الحكم أن المحال الأول إعترف بكامل إرادته الحرة دون أدنى تأثير أو إكراه بانه بالفعل قام باختلاس هذه الأصناف من مقر العمل والخروج بها خارجه بنية بيعها والاستيلاء على ثمنها دون وجه حق بالاتفاق مع المحال الثانى لمساعدته فى الخروج بها من بوابات الأمن باعتبار أن المحال الثانى هو مسئول الأمن بالمطبعة وهو ما تم بالفعل حيث قام المحال الاول بالخروج بهذه الأصناف خارج مقر المطبعة لبيعها ولولا افتضاح الأمر وإكتشاف الواقعة وهو ما دعاه لإرجاع الأصناف مرة أخرى الى مقر العمل وكذلك فقد إعترف المحال الثانى بأنه قد سمح للمحال الاول بالخروج بهذه الأصناف من مقر المطبعة دون وجود تصريح خروج رسمى بهذه الأصناف يسمح له الخروج بها

و بشأن المخالفة المنسوبة للمحالين الثاني والثالث والرابع والتي تتمثل في أنهم أهملوا فى الإشراف ومتابعة شركة كوالتي للخدمات الأمنية مما ترتب عليه صرفها مبلغ 124230 جنيه دون وجه حق، فإنه بمواجهة المحال الثاني بالمخالفة المنسوبة إليه فقد أقر بأنه المنوط به مراجعة الفواتير المقدمة من الشركة المذكورة ومطابقتها مع دفاتر الحضور والانصراف، وأقر بأنه قد أهمل في مراجعة هذه السجلات مبرراً ذلك لضغط العمل وكثرته وكونه لم يتم متابعته من رؤسائه وتوجيهه نحو وجود هذه المخالفات.

كما أقر كل من المحال الثالث والربع بقيامها باعتماد التقارير المقدمة من المحال الثانى بخصوص الشركة المذكورة دون مراجعتها بل الاعتماد فقط لكونهما غير مختصين بمراجعة هذه التقارير، ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة لكل من المحال الثانى والثالث والرابع تكون ثابتة فى حقهم

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المحال الأول بالخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية، و بمجازاة المحال الثاني الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة، و بمجازاة المحال الثالث بخصم أجر عشرة أيام من راتبه. ومجازاة المحال الرابع بغرامة تعادل أجر عشرة أيام من أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

محاكمة تأديبية لموظف بتعليم القاهرة لتقدميه شكوى كيدية ضد رئيسه وممارسة المحاماة

مفاجأة.. شدوى عصام الحضري لم تتهم فرد الأمن بضربها