EN 
اتخذت هيئة الرقابة المالية عدة إجراءات خلال 2021 لدعم تحول الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر منها الموافقة على أول إصدار من السندات الخضراء في سوق رأس المال في مصر لإحدى الشركات بقيمة 100 مليون دولار بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ، وأيضا وقع المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة على إعلان نيروبي للتأمين المستدام كطرف مؤسس للاتفاق.
وذكر تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية أن الإجراءات شملت تفعيل أول مركز إقليمي للتمويل المستدام (The Regional Center for Sustainable Finance “RCSF”M) بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كخطوة نوعية نحو تعزيز وجود الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد الأخضر العالمي.
وأشار التقرير الصادر عن الرقابة المالية إلى مطالبة الهيئة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والعاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية بتقارير إفصاح جديدة عن ممارسات الاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية اعتبارًا من يناير 2022 الجارى.
واستهدفت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي تعزيز دور المرأة لتمكينها من أداء دورها الأساسي في المجتمع والاقتصاد من خلال رفع نسبة تمثيل المرأة بمقاعد مجالس إدارة الشركات المقيدة في البورصة والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية إلى 25% أو عضوتين على الأقل وايضا منح الشركات والجهات المالية غير المصرفية، حال مزاولة نشاطها وبلوغ التعامل مع المرأة نسبة الـ 25% أو أكثر كشخص طبيعي أو شخص اعتباري، تخفيضًا على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 50% وبحسب نسبة التعامل مع المرأة، مما يشجع هذه الجهات على توجيه الجزء الأكبر من تعاملاتهم للمرأة.
ومنحت الهيئة جائزة الرقابة المالية للقيادات النسائية الأكثر تميزًا لعام 2020 في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، كما اتخذت الهيئة إجراءات الانضمام إلى إعلان الأمم المتحدة لتمكين المرأة “WEP” كأول جهة حكومية في مصر لدعم وتعزيز المساوة بين الجنسين.
