الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظ الجيزة للنواب: التنفيذيون لا يحصلون على إجازات.. والجمعة يوم عمل للجميع

اجتماع لجنة الإدارة
اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بحضور محافظ الجيزة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي، بشأن ضرورة نقل سوقي المواشي غير الرسميين القائمين بقريتي الأبعدية والبراجيل  مركز أوسيم محافظة الجيزة إلى السوق الرسمي  مركز ومدينة منشأة القناطر، نظراً لإقامة السوقين بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بهما في هذا الشأن، وتسببهما في إغلاق مداخل ومخارج الطرق بالقريتين وعدم خضوعهما لرقابة مديرية الطب البيطري، وقيام المسئولين عنهما بتحصيل الرسوم المالية لحسابهم الخاص.

وأرجع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة سبب عدم تطبيق ما ورد في طلب الإحاطة  إلي خصومة ثأرية حدثت في هذه المنطقة.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن التنفيذيين لا يعودون للمنزل و يحصلون على إجازات و يتعاملون مع يوم الجمعة  على أنه يوم عمل عادي ذلك الوضع بالنسبة لكل التنفيذيين.

وقال النائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية " اذا كان الامر بسبب خصومة ثأرية لابد ان اتعامل مع الواقع من خلال  رخصة مؤقتة لهذا المكان تحت رقابة الدولة  و الا يتم الغاء السوق حماية لهيبة الدولة.

و عقب النائب احمد رمزي قائلا " الخصومة الثأرية ليس لها علاقة بالسوق و نطالب بحل الامر و لا يجب ان يستمر الوضع على ما هو عليه.

و شدد النائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية على ضرورة تحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و مساعدة النواب في ملف الخدمات بما يحقق الصالح العام.

و ناقشت اللجنة  طلب الإحاطة المقدم من النائب حازم رياض، بشأن رفض طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بمركز ومدينة البدرشين  محافظة الجيزة نظراً لوجود منازلهم خارج الحيز العمراني المعتمد من وزارة الزراعة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالرغم من بناء هذه المنازل قبل تاريخ 22/7/2017، وأصبحت كتل سكنية قائمة.

و قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة " تصالحنا ما هو داخل الحيز العمراني و لا تصالح على ما هو خارج الحيز العمراني مضيفا "نحن نطبق القانون بحذافيره و هناك انفراجة في التصالح داخل القرى".

وعقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية أن تطبيق القانون يستهدف تكريس هيبة الدولة و تحقيق المصلحة العليا لها .