EN 
ثمن الدكتور محمد عبدالحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وتكليف الحكومة بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
وأكد " عبد الحميد " أهمية هذه القرارات التاريخية فى توفير حياة كريمة للملايين من المصريين الذين سوف يستفيد من هذا القرارات ، مؤكداً أن ال 100 مليون مصرى سوف يستفيدون من هذه القرار بصورة مباشرة وغير مباشرة ، موضحا أن رفع المدنى للأجور وإقرار علاوات جديدة لجميع العاملين ستساعد في زيادة الإنفاق والاستهلاك مما يدفع عجلة الاقتصاد، وتجاوز التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وتتسبب فى انتعاش السوق المصرى فى حركة البيع.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد إن اصدار الرئيس السيسي لهذه القرارات فى هذا التوقيت له مجموعة من الدلالات المهمة فى مقدمتها أن الرئيس السيسي لا يتردد لحظة فى الاستجابة لمطالب شعبه وأيضًا هذه القرارات تؤكد لكل المصريين أن هناك مستقبلاً واعداً ينتظر الاقتصاد المصرى بعد النجاحات الكبيرة التى اسفرت عنها سياسيات الإصلاح الاقتصادى.
