مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية حتي يناير 2023.. ونواب: فرصة جديدة لإعادة حساباتهم والعمل وفق القانون.. وخدمة المناطق النائية أهم ما يميز أدائهم

برلماني: مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية يأتي لتحفيزهم وتطوير أدائهم

بعد مد مهلة توفيق الأوضاع |برلماني : فرصة جديدة للجمعيات الأهلية لإعادة حساباتها

حقوق النواب ترحب بمد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني

منح مجلس الوزراء فرصة لمدة عام لتوفيق أوضاع منظمات المجتمع الأهلى حتى ١١ يناير ٢٠٢٣ .

حيث وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، بمد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 يناير 2022، وينتهي في 11 يناير عام 2023، والذي يتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدني.

ويشهد المجتمع المدني في مصر نهضة ملحوظة ودعماً غير مسبوق في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإيمانه بقدرة المجتمع المدني على المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، وانعكس تقدير القيادة السياسية للمجتمع المدني منذ بداية إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021، ثم ظهر جلياً في تعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بموافقة مجلس الوزراء مما يعكس تقدير الدولة بكامل مؤسساتها للدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني في مصر، وحرصها على تقديم كل سبل الدعم له، مع توفير التيسيرات اللازمة لتوفيق أوضاعه وتعزيز كفاءته وإبراز إنجازاته في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن نحو 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية قد انتهوا من إجراءات التسجيل الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم، منهم 28 ألف طلب كامل المستندات، مع توقُّع أن مد فترة توفيق الأوضاع سيفتح المجال أمام تسجيل المزيد من منظمات المجتمع المدني الناشئة والتي تتميز بمشاركة شبابية واسعة. 

وتُعد مصر رابع دولة على مستوى العالم تقدم خدمات الإشهار الإلكتروني لمنظمات العمل الأهلي، والتي تقدم في إطارها حوالي 3000 جمعية ومؤسسة تقوم حاليا بالإنتهاء من إستكمال ملفاتها على المنظومة للحصول على قرار شهرها إلكترونيا بموجب الإخطار وفقا لما تم النص عليه في الدستور.

وفي هذا السياق ثمن عدد من نواب البرلمان جهود الحكومة في تنشيط أداء الجمعيات الأهلية من خلال إلزامها بالعمل بشكل قانوني مما يسهم في تمتعها بالحوافز التي تم إقرارها لهذه المنظمات طبقا لقانون العمل الأهلي، موضحين أهم فوائد قرار مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة عام.

بداية،قال النائب علي بدر أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن هناك دعم كبير من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية حيث يأتي هذا الإهتمام إيمانا منه بفعالية دورهم المجتمعي وبإعتبارهم شريك أساسي في تحقيق التنمية والنهضة.

و أكد " بدر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"،أن موافقة مجلس الوزراء علي مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة سنة تنتهي في يناير 2032 بمثابة فرصة تمكنهم من إعادة جدولة حساباتهم وممارسة أنشطتهم المجتمعية بشكل قانوني، معقبا " في عدد من الجمعيات بيبقي اسم علي ورق وليس له نشاط علي أرض الواقع فهذه فرصة لحسم مصيره أما بالعمل أو التوقف".

و أشار أمين سر اللجنة التشريعية، إلي وجود مشاركة قوية من الجمعيات الأهلية في خدمة المناطق المتطرفة ورعايتها اجتماعيا من خلال التنسيق مع مبادرة حياة كريمة وذلك لتغطية كافة البقاع التي تحتاج إلي المزيد من الخدمات والإعانة.

وتابع البرلماني، فالكثير من هذه الجمعيات يتمكن من الوصول إلي المناطق المحرومة من الخدمات بشكل ميسر نتيجة إمتلاكهم الخبرة العالية في هذه الشئون.

ومن جانبه قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن تخصيص عام 2022 عاما للمجتمع المدني، دلالة كبري علي مدي اهتمام الرئيس السيسي بالجمعيات الأهلية والخيرية ودورها الفعال في إحداث التنمية بمختلف أرجاء الدولة.

وأضاف "يحيي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن صدور قرار بمد مهلة توفيق الجمعيات الأهلية لأوضاعها حيث تنتهي في يناير 2023، يأتي ضمن توجيهات الرئيس السيسي التي تسهم في تطوير أداء هذه الجمعيات ليكون أعلي كفاءا وتأثيرا في منظومة الحماية الاجتماعية مما يعمل علي معاونة المواطنين من الأسر البسيطة في حل مشكلاتهم سواء بالقري أو المدن.

وطالب عضو لجنة القوي العاملة، رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية بضرورة الإسراع والتقدم لتوفيق أوضاع الجمعية مما يحميها من الحل، لافتا إلي أن الحكومة منحت هذه المؤسسات حوافز ومزايا عديدة تمكنهم من مواصلة أنشطتهم بكل يسر وذلك بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الذي تم إصداره سنة 2019.

وناشد عضو مجلس النواب، وزارة التضامن باستمرارية مراجعة وحصر الجمعيات الأهلية غير المرخصة والتحقق من مدي التزامها ببنود القانون وذلك في ظل تزايد أعداد نشأة هذه الجمعيات بدءا من سنة 2011 وحتي الآن. 

وفي سياق متصل رحب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي على مد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع الأهلي لمدة عام آخر تنتهي في 11 يناير 2023.

وجاء القرار، وفقا لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، بمد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 يناير 2022، وينتهي في 11 يناير عام 2023، والذي يتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاما.

وأكد رضوان أن هذا القرار يعكس قناعة الدولة المصرية بقدرة المجتمع المدني على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق  التنمية المستدامة والمساهمة في كيفية التوزيع العادل لثمار التنمية ، يأتي هذا ليعزز أيضا من تطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذي تم اطلاقها يوم 11 سبتمبر 2021.