«الصالحى» يطالب بتشكيل لجنة وزارية لوضع اشتراطات ميسرة للبناء داخل القرى والريف

أكد الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى، أن التطبيق العملى لاشتراطات البناء الجديدة أدى إلى وجود صعوبات متعددة، خاصة داخل القرى، مطالباً الحكومة بإعادة النظر فى إجراءات استخراج تراخيص البناء في القرى، وكذلك تسهيل اشتراطات البناء وتخفيض أسعار استخراج التراخيص.

وقال “الصالحى”، فى اقتراح برغبة قدمه إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن جميع المواطنين مع الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواجهة العشوائيات والقبح المعماري والتعدى على أملاك الدولة والتعدى على الأراضى الزراعية من أجل البناء، وأيضاً الجميع مع وجود اشتراطات للبناء للقضاء على مثل هذه المشكلات وعدم تكرارها. 

وأوضح أن ما يصلح لاشتراطات البناء داخل عواصم المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والمناطق العمرانية الجديدة والمدن الجديدة، لا يصلح داخل القرى والريف المصرى.

وطالب الدكتور محمد الصالحى، فى اقتراحه، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة وزارية لوضع اشتراطات محددة للبناء داخل القرى والريف المصرى للتيسير فى شروط تراخيص البناء وأسعارها على أهالينا فى الريف والقرى المصرية، خاصة بعد المبادرة الرئاسية التاريخية “حياة كريمة” التى ستغير وجه الريف والقرى المصرية ويستفيد منها أكثر من 58 مليون مواطن يقطنون داخل القرى والريف المصرى.

وأكد الدكتور محمد الصالحى أن جميع المواطنين داخل القرى والريف المصرى أصبحوا ملتزمين بعدم البناء على الأراضى الزراعية التزاماً منهم بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد الأمن الغذائى المصرى. 

وأضاف أن كل مطالبهم تتلخص فى إعادة النظر فى اشتراطات البناء لأنهم أصبحوا غير قادرين على تطبيق اشتراطات البناء عندما يتجهون إلى استغلال الأراضى الفضاء داخل القرى والريف من أجل البناء عليها بعد أن أصبحت منازلهم غير قادرة على استيعاب أفراد العائلة نظراً للطبيعة الخاصة لأهالينا فى القرى والريف المصرى الذين دائما يحرصون على العيش فى منازل عائلية تضم كل أفراد الأسرة الواحدة.

كما طالب الدكتور محمد الصالحى، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بإحالة هذا الاقتراح إلى اللجنة المختصة مع توجيه الدعوة إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لمناقشته وإعداد تقرير عنه لعرضه على الجلسات العامة لمجلس الشيوخ.