EN 
قال النائب محمد سعد الصمودي عضو لجنة الزراعة والري إن وجود الدولة المصرية تحت خط الفقر المائي يتطلب من كل الجهات في مصر أن يكون لها دور في مواجهة الأزمة المائية، مشيدا بما تقوم به الدولة من استثمارات بملايين الدولارت من أجل تحسين وترشيد استهلاك المياه.
وتابع الصمودي في تصريحاته لـ صدى البلد، ان حصة مصر 55 ونصف مليار متر مكعب وهذه الحصة ثابته منذ الاتفاق عليها في السابق، وبالتالي مع تزايد السكان، يحتم علينا دعم ما تقوم به الدولة من خطوات، لان نصيب الفرد من المياه يمثل 1000 متر مكعب في السنة وذلك المستوى الطبيعي، أما في مصر فنصيب الفرد يمثل 500 متر مكعب، وهو دليلي على الشح المائي.
وأكمل عضو لجنة الزراعة اننا نواجه تحدي رئيسي بسبب الزيادة السكانية والنمو الاقتصادى والفجوة الغذائية، الأمر الذى يؤدى للحاجة لزراعة رقعة أكبر من الأرض، وبالتالى استهلاك كميات مياه أكبر.
ونوه انه تم التنبه لهذا الامر وقامت الدولة بتخصيص ملايين الجنيهات من أجل الخطة الاستراتيجية القومية للموارد المائية في مصر لدعم لمجالات تحسين جودة المياه، والحفاظ على المياه، وتطوير مصادر جديدة للمياه.
جدير بالذكر على أن وزير الري أكد أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التي تُعانى من الشح المائي، وتعتمد بنسبة ٩٧% على مياه نهر النيل ، مضيفاً أن الزيادة السكانية تمثل تحدي رئيسي للموارد المائية ، وأنه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من ١٧٥ مليون نسمة في عام ٢٠٥٠ وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية، ولمواجهة هذه التحديات وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية باستثمارات تتجاوز الـ ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها الى ١٠٠ مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه.
