EN 
وزير الري: استثمارات تتجاوز الـ ٥٠ مليار دولار ومتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار لدعم قضايا المياه
برلماني: الدولة تنبهت لأزمة الشح المائي وتعمل على إيجاد حلول بديلة في ظل الزيادة السكانية
مجدي ملك: مصر دفعت بموارد مالية تقدر بمئات المليارات للاستفادة من كل قطرة مياه
التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بالكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعدداً من كبار السادة الصحفيين والإعلاميين وأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في حوار مفتوح تم عقده بمقر وزار الموارد المائية والري، حول سبل الإدارة المثلى للموارد المائية في مصر في ظل التحديات المائية الحالية.
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن المشروعات والسياسات التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها حالياً تهدف في المقام الأول لخدمة المزارعين وكافة المنتفعين وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، وزيادة قدرة المنظومة المائية في مصر على التعامل مع كافة أشكال التحديات أو الصدمات المائية، مضيفاً أن القلق الصحي وليس المرضى هو الذى يدفعنا لتنفيذ هذه المشروعات، وأن مصر بما تملكه من خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري.
وأكد الوزير أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التي تُعانى من الشح المائي، وتعتمد بنسبة ٩٧% على مياه نهر النيل ، مضيفاً أن الزيادة السكانية تمثل تحدي رئيسي للموارد المائية ، وأنه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من ١٧٥ مليون نسمة في عام ٢٠٥٠ وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية، ولمواجهة هذه التحديات وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية باستثمارات تتجاوز الـ ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها الى ١٠٠ مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه.
وأكد نواب البرلمان أن الدولة المصرية لا تألو جهدا في الحفاظ على كل قطرة مياه وذلك لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية بشأن أزمة الشح المائي، وذلك في ظل تداعيات ازمة سد النهضة وأيضا قضية التغير المناخي والتي سيكون لها تأثيرات سلبية ، ناهيك عن النمو السكاني والذي من المتوقع الوصول إلى 175 مليون نسمة بحلول عام 2050.
وحول هذا الموضوع قال النائب محمد سعد الصمودي عضو لجنة الزراعة والري إن وجود الدولة المصرية تحت خط الفقر المائي يتلطب من كل الجهات في مصر أن يكون لها دور في مواجهة الأزمة المائية، مشيدا بما تقوم به الدولة من استثمارات بملايين الدولارت من أجل تحسين وترشيد استهلاك المياه.
وتابع الصمودي في تصريحاته لـ صدى البلد، أن حصة مصر 55 ونصف مليار متر مكعب وهذه الحصة ثابته منذ الاتفاق عليها في السابق، وبالتالي مع تزايد السكان، يحتم علينا دعم ما تقوم به الدولة من خطوات، لان نصيب الفرد من المياه يمثل 1000 متر مكعب في السنة، وذلك المستوى الطبيعي، أما في مصر فنصيب الفرد يمثل 500 متر مكعب وهو دليلي على الشح المائي.
وأكمل عضو لجنة الزراعة اننا نواجه تحدي رئيسي بسبب الزيادة السكانية والنمو الاقتصادى والفجوة الغذائية، الأمر الذى يؤدى للحاجة لزراعة رقعة أكبر من الأرض، وبالتالى استهلاك كميات مياه أكبر.
من جانبه قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ان لقاء الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بالكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم وعدداً من كبار السادة الصحفيين والاعلاميين وأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من أجل عمل حوار مفتوح تم عقده بمقر وزار الموارد المائية والري، حول سبل الإدارة المثلى للموارد المائية في مصر في ظل التحديات المائية الحالية، يؤكد جهود الدولة الدؤوبة وسعيها المتواصل في للوصول إلى حلول لازمة شح المياه.
وتابع النائب مجدي ملك في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن السنوات السبع الأخيرة، شهدت غرادة كبيرة من الدزلة المصرية بشأن التعامل الحسن مع ملف المياه المستقبلي والحفاظ على حقوق الاجيال القادمة وعدم تركهم للمجهول.
وأكمل عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه في اطار سعي الدولة المصرية للحفاظ على المصادر المائية وتقليل الفاقد منها، قامت الدولة عدد من المشروعات القومية بقطاع الموارد المائية، من أجل التنوع في مصادر المياه في مصر باللاضافة إلى الحد من هدر المياه.
ونوه النائب مجدي ملك أن نصيب المواطن من المياه في حدود 600 متر مكعب سنويًا، في حين أن حد الفقر المائي يبلغ 1000 متر مكعب في السنة، وهو ما دفع الدولة للتفكير خارج الصندوق، والدفع ب موارد مالية هائلة تقدر بمئات المليارات في سبيل الاستفادة من كل قطرة مياه عبر المعالجة للمياع واعادة استخدامها.
