EN 
تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، انعقاد الاجتماع الأول للوحدة العامة لحقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، والتي تم تشكيلها تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بهدف توفير السبل اللازمة لتمتع المواطنين بكامل حقوقهم (الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية)، وتقديم جميع الخدمات الإنسانية في مجالات “الصحة، والتعليم، وحقوق الطفل والمرأة”، وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون، وسرعة حل مشكلاتهم.
وأوضح محافظ الغربية أن الوحدة تختص بإعداد خطة مستقبلية لتعزيز وتنمية حقوق الإنسان، ووضع آلية لتنفيذ ذلك من خلال تدريب موظفي الوحدات على كيفية التعامل مع قضايا المواطنين التي تتعلق بحقوق الإنسان، وتلقى شكاوى المواطنين بمجال حماية حقوق الإنسان ودراستها والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تلقي ومتابعة وحل الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق الإنسان داخل المحافظة.
وقال المحافظ إن الوحدة تختص أيضاً برصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية في المحافظة، ووضع الحلول الجذرية لها فيما يدخل ضمن اختصاص المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في وحدات الإدارة المحلية بمختلف وسائل التوعية، وتنمية الوعي القانوني للمواطن بإرشاده إلى حقوقه التي كفلها الدستور والقانون وتعزيز التعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وذلك مع مراعاة الضوابط واجبة الاتباع وبالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
وأضاف رحمي أن الوحدة ستقوم بإعداد التقارير الدورية حول التزام وحدات الإدارة المحلية في مجال حقوق الإنسان وما تقوم به من جهود وفاءً لتلك الالتزامات وأوجه القصور والمشكلات التي تواجه عملها، إلى جانب الإسهام في إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال حقوق الإنسان ذات الصلة، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ الخطط الكفيلة بتقويض الفساد وانحصار صوره بين مختلف مستويات الإدارة المحلية بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
كما تختص الوحدة بتنمية مهارات العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية وبناء قدراتهم في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، إلى جانب متابعة قيام الوحدات المحلية والمديريات التابعة للمحافظة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخططها التنفيذية في سبيل تحقيق ذلك، جاعلةً مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص نهجاً تتسم به جميع أعمال وحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظة، مما يجعلها عاملاً مساعداً في تعزيز وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية (المرأة، والطفل، وذوو الإعاقة، والمسنون).
في السياق ذاته، كلف محافظ الغربية جميع المديريات الخدمية بعمل دليل بجميع الخدمات التي تقدمها للمواطنين وأماكن تقديمها والتقليل من الاتصال المباشر ما بين المواطن طالب الخدمة والموظف مقدم الخدمة من خلال تقديم هذه الخدمات إلكترونياً بقدر الإمكان، مع تحديد رسم مقابل تقديم الخدمة والمدة الزمنية اللازمة لإنهاء تقديم الخدمة والمستندات المطلوبة أو تقديم الطلبات من خلال شباك مخصص لذلك واستلام الرد من ذات الشباك، على أن يكون العاملون بشباك تلقي الخدمات ليس لهم أي صلة بالخدمة المطلوب تقديمها أسوةً بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بمراكز المدن والأحياء.
يُذْكَرْ أن محافظ الغربية أصدر القرار رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل الوحدة تحت إشرافه وبعضوية كل من محمد سعيد عبد المعطي، مدير الوحدة، وعبد الشافي كامل، مدير الشئون القانونية، ومحمود ممتاز، مدير العلاقات العامة والإعلام، وراندا السملاوي، مدير وحدة تكافؤ الفرص، وشعبان الأشقر، مدير إدارة خدمة المواطنين، وولاء الجندي، مدير إدارة الرصد، وعلي الشرقاوي، مسئول الرصد، ورامي إبراهيم، مساعد رئيس الوحدة، وأسامة رضوان، مساعد رئيس الوحدة.
