التعاون الدولي تبحث مع نيجيريا سبل تعاون البلدين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع زينب أحمد، وزيرة المالية في دولة نيجيريا، والتي تزور القاهرة للمشاركة في "الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية"،  مجالات التعاون بين مصر ونيجيريا لتعزيز آليات تحقيق التنمية المستدامة ودعم التكامل المصري مع قارة أفريقيا.

وفي مستهل اللقاء، وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للوزيرة النيجيرية علي دورها في النسخة الأولي من منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي والذي عقد في القاهرة سبتمبر الماضي، كما وجهت لها الدعوة للمشاركة في النسخة الثانية العام الجاري؛ مؤكدة علي أن هناك عملًا مشتركًا في وضع إطار دولي للتمويل المبتكر لدفع التحول الأخضر والعمل المناخي.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بأوجه التعاون بين مصر ونيجيريا، وفي مقدمتها مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال عضوية كل من القاهرة وأبوجا في التجمعات الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية الأفريقية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في مصر بدعم التنمية في بلدان قارة أفريقيا من خلال الشراكات الاستراتيجية مع دول القارة، في مجالات عدة من بينها البنية التحتية والصحة والنقل والمياه وغيرها، مشيرة إلى أن الدولة تقوم بجهود حثيثة في تعزيز استدامة المدن وتحقيق النمو الأخضر، وكذلك تفعيل التعاون مع بلدان الجنوب من خلال جهود التعاون الدولي، وإمكانية تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات مع الجانب النيجيري في هذا الشأن.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلي اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، مؤكدة أن تفعيلها يمثل عاملاً مهمًا للنمو المستدام والتعافي بالقارة، مشيرة إلي وجود ثلاثة عوامل رئيسية يجب العمل عليها في قارة أفريقيا للمضي قدمًا نحو الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، وتعزيز العمل المشترك بين دول القارة، وهي تحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتيسير البنية التحتية للقرارات والتشريعات المنظمة، وتشجيع التجارة الإلكترونية.

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن جهود الدولة المصرية وتجربتها في مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وريادتها في هذا الأمر، في سبيل الوقوف على دور التمويلات في تنفيذ الأهداف الأممية، والاستعداد لنقل التجربة إلى الدول الأخرى لدفع جهود الدول الناشئة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال آليتي التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب.

 كما استعرضت "المشاط" إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، الذي يتكون من ثلاثة مبادئ هي: "منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة وترويج قصص مصر التنموية".

وانتقلت "المشاط"، للحديث عن استعدادات مصر لتنظيم قمة المناخ COP27، مشيرة إلي أن مصر أطلقت خلال النسخة السابقة من مؤتمر المناخن الإطار العام الخاص بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية 2050، والتي تم إقرارها مؤخرًا، ويتم في الفترة الحالية العمل على قائمة من المشروعات التي تستهدف الدولة تنفيذها في إطار هذه الاستراتيجية مضيفة أن ذلك يأتي لتلبية طموحات العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في القطاعات ذات الأولوية مثل النقل والبنية التحتية المستدامة والصرف الصحي والزراعة.

وقالت "المشاط"، إن الحكومة تعمل من خلال العمل الوثيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على توفير الموارد المالية والدعم الفني لهذه المشروعات في إطار رؤية الدولة 2030، وسعيها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها، ثمنت زينب أحمد، وزيرة المالية في دولة نيجيريا، العلاقات المميزة بين مصر ونيجيريا، والعمل علي تعزيزها خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات.

ومن ناحية أخري، أشارت وزيرة المالية والموازنة والتخطيط القومي في دولة نيجيريا، إلي أن أفريقيا تعتبر من أقل البلدان مساهمة في الانبعاثات الكربونية، ومع ذلك تعتبر الأكثر تضررًا، مشيرة إلى التحديات التي تواجه الدول الأفريقية في مسألة الوصول إلى اقتصاد خالٍ من الكربون.

وفي ختام اللقاء، أهدت "المشاط"، الوزيرة النيجيرية، نسخة من التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي الذي صدر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، والذي يتضمن تعزيز التعاون مع أفريقيا، كما يتضمن فصلاً كاملاً عن الاستدامة البيئية وخطط الدولة لدعم العمل المناخي، كما أهدتها نسخة من كتيب حول الخطط الوطنية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر- أحد الإصدارات الأساسية في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، زارت العاصمة البريطانية لندن قبل أيام؛ وخلال اجتماعها مع مجلس إدارة البنك، بالمقر الرئيسي بالعاصمة البريطانية لندن، أكدت على استعداد الحكومة لتعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ودفع عملياته في قارة أفريقيا استغلالاً للموقع الجغرافي المتميز لمصر وعلاقاتها الوطيدة مع دول قارة أفريقيا، وكذلك انطلاقًا من الخبرات المتراكمة لدى القطاع الخاص المصري وقدرته على تنفيذ المشروعات الكبرى في مصر وخارجها.