رئيس الحكومة يتابع نظام التسجيل المسبق للشحنات.. نواب: تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي للبضائع لدعم المستوردين و تبسيط الإجراءات

خطة النواب: أخرجنا قانون الجمارك للنور لجذب الاستثمارات

برلماني: نظام التسجيل المسبق للشحنات يقدم حزمة من التيسيرات في التعاملات الجمركية

نائبة: نظام تسجيل الشحنات بالجمارك يوفر الوقت والجهد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة "نافذة" للإفراج الجمركى، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI. 

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الدور المحورى لنظام التسجيل المسبق للشحنات، في إتاحة المزيد من التيسيرات التى تسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، تشجيعا للصادرات المصرية، وتبسيطاً للإجراءات من خلال حوكمتها، والتيسير على مجتمع الأعمال، مطالبا بالعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركى عن الشحنات إلى أقل فترة ممكنة، مع ضرورة تعاون كل الجهات لتحقيق هذا المستهدف.

وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب البرلمان، إن نظام تسجيل الشحنات المسبق يسهم في تمكين الجهات المعنية بالمصلحة من معرفة ماهية البضائع ومصدرها، إضافة للتأكد من مشروعية دخولها البلاد بشكل دقيق،  مؤكدين أن نظام العمل المميكن لمنظومة الشحن المسبق يهدف إلي تبسيط الإجراءات الجمركية، علاوة علي سرعة نقل البضائع. 

أشادت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة "نافذة" للإفراج الجمركى، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI. 

وأكدت “الكسان” لـ"صدي البلد"، أن الفترة الماضية قام مجلس النواب بإصدار قانون الجمارك الجديد بهدف تقليل الإفراج الجمركي، لافتة إلي أن الوقت الذى كان يتم الإفراج عنه في السابق عن البضائع وغيرها كان يستغرق أياما ولكن الآن خلال ساعات الأمر الذي يحسن تصنيف مصر عالميا مما يؤدى إلى جذب الاستثمارات.

وأوضحت النائبة، أن نظام تسجيل الشحنات المسبق يسهم في تمكين الجهات المعنية بالمصلحة من معرفة ماهية البضائع ومصدرها، إضافة للتأكد من مشروعية دخولها البلاد بشكل دقيق، مؤكدة أن  نظام العمل المميكن لمنظومة الشحن المسبق يهدف إلي تبسيط الإجراءات الجمركية، علاوة علي سرعة نقل البضائع.

وأشارت النائبة إلى أن منظومة تسجيل الشحنات المسبق تستهدف  تقليص زمن الأفراج الجمركي للبضائع لدعم المستوردين، لا سيما في حالة رفض الشحنة بشكل مسبق يستطيع المستورد توفير تكاليف الشحن مجددا.

وتابعت حديثها قائلة: "هناك إقبال كبير من قبل الشركات علي التسجيل في هذا المنظومة وذلك للتمتع بمزاياها المختلفة".

كما، أشادت مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومان بمجلس النواب، بجهود الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة "نافذة" للإفراج الجمركى، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI. 

وقالت “عبد الناصر” لـ"صدي البلد"، إن الفترة الماضية شهدت حالة من الفوضي العارمة في مجال الاستيرادات بمنظومة الجمارك في مصر مما اثر علي اداء المنظومة، ولكن بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتباع أحدث التقنيات التكنولوجية في منظومتي الضرائب والجمارك.

واضافت النائبة، أن نظام تسجيل الشحنات المسبق، له العديد من المميزات التى أبرزها توفير المزيد من الوقت والجهد علي موظفي الجمارك في فرز البضائع بشكل ميسر وسريع، معقبة " علي سبيل المثال لو فيه بضاعة مرفوضة أو بها مشكلة يقدر المستورد أو المصدر يتصرف بشكل صحيح قبل الدخول أو الخروج".

أيد محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب، متابعة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للموقف الخاص بمنظومة "نافذة" للإفراج الجمركى، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI. 

وقال “عبد الحميد” فى تصريحات له، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يقدم عددًا من التيسيرات في التعاملات الجمركية، حيث يساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ ومن ثَمَّ تقليل تكلفة رسوم "الأرضيات" التي كان يتحملها المستورد نتيجة بقاء شحنته في الميناء حتى تنتهي الإجراءات مؤكداً أن ذلك كله سيكون له تأثيره الايجابى على اسعار السلع والمنتجات وعدم رفع اسعارها .

وقال النائب إن العالم كله اصبح يتجه الى تطوير وتحديث المنظومة الجمركية الجديدة على اعتبار أنها واحدة من أهم خطط التطوير والتنمية في التعاملات الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده الدولة.

جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة "نافذة" للإفراج الجمركى، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI. 

بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الدور المحورى لنظام التسجيل المسبق للشحنات، في إتاحة المزيد من التيسيرات التى تسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، تشجيعا للصادرات المصرية، وتبسيطاً للإجراءات من خلال حوكمتها، والتيسير على مجتمع الأعمال، مطالبا بالعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركى عن الشحنات إلى أقل فترة ممكنة، مع ضرورة تعاون كل الجهات لتحقيق هذا المستهدف.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض المراحل الخاصة بدور نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، فى التصدى لدخول البضائع غير المطابقة للمواصفات إلى البلاد، وما تم من جهود لتحديد المواصفات من مختلف الجهات الرقابية، مع إلزام المستورد بتحديد رقم المواصفة القياسية لكل صنف أثناء ادراج طلب على منظومة الـ ACI، وكذا ما تم لربط قائمة المواصفات المرسلة من الهيئة المصرية للمواصفات بجدول السلع القياسي.

وتناول الاجتماع، مقارنة لموقف التعامل علي نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، خلال شهرى يوليو 2021 ومارس الجارى، حيث أوضحت المعدلات زيادة إجماليات الشركات التى تم تسجيلها، وكذا المشاركة، وعدد الشهادات الصادرة، وعدد المصدرين الأجانب المسجلين.

كما تناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لتفعيل اللجان التخصصية، ومساهمة ذلك فى تيسير الإجراءات، وخفض متوسط زمن الاعتماد، والتأكد من توحيد السياسات والإجراءات الجمركية والعروض الرقابية بين الموانئ المختلفة.

وتم خلال الاجتماع، الإشارة إلى تطور متوسط زمن الأداء لنظام ACI، خلال شهر مارس الجارى، مقارنة بفترات سابقة، سواء فيما يتعلق بالتخليص المسبق للشاحنات، والذى بلغ متوسط الزمن له 7.6 يوم من تاريخ وصول الشحنة إلى خروج البضائع، أو فيما يتعلق بمتوسط زمن الأداء لبعد وصول الشحنة، والذى يستغرق 8.8 يوم من تاريخ وصول الشحنة إلى خروج البضائع، ويتم العمل حاليا على تخفيض هذه المدة.

كما تم خلال الاجتماع، التنويه إلى جهود التدريب على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (جوي)، حيث بلغ إجمالي المتدربين 970 متدربا.