الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لمكافحة إهداره.. برلماني يطالب بإعادة تدوير الطعام الصالح من الفنادق والمطاعم

النائب عاطف المغاوري
النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب

قال النائب عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن ظاهرة إهدار الطعام من أهم المشكلات التي تستلزم التصدي لها بإعتبار هذا السلوك أصبح منتشرا في الأونة الأخيرة ويعد سلوكا غير مقبول بالنسبة للدين والأخلاق والإنسانية ومن الضروري معالجته وذلك تزامنا مع جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

و أكد " المغاوري" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن مشروع قانون " مكافحة هدر الطعام" من أهم الخطوات الإيجابية التي تعمل علي خفض الإنفاق في المواد الغذائية وإعادة توزيع الكميات الصالحة للفئات البسيطة المستحقة لهذا الدعم، معقبا " علي سبيل المثال في الأوبن بوفيه والحفلات وغيرها بيتم إهدار كميات أكل كتيرة وبتكون محدش أكل منها خالص وده مرفوض".

ونوه عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلي أهمية عقد بروتوكولات تعاون بين بنوك الطعام الخيرية والفنادق وأصحاب المطاعم في إعادة تدوير الطعام الصالح وتجهيزه في أعمال التبرعات والإعانات الغذائية وغيرها،  قائلا " في ناس في أمس الحاجة للطعام ده وبالنسبه لهم في أنواع كثيرة منه غير مألوفة وتعد جديدة لديهم ". 
 

ولفت البرلماني، إلي وجود محاولات عالمية بمكافحة إنتشار سلوكيات هدر الطعام بمختلف دول العالم ومن ضمنها مصر بما يدعم تحقيق الإستفادة القصوي التي تعود بالنفع علي المواطنين والدولة في آن واحد. 

 وفي سياق متصل تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به .

 

 وذكرت النائبة، أن منظمة (الفاو) قدرت تكلفة هدر الطعام الإجمالية عالميًا بـ ٢.٦ تريليون دولار سنويًا، وتبلغ نسبة الهدر في مصر ٥٠ كيلو جراما للفرد الواحد، وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة الفقر والتحديات التي تواجهها مصر والمتعلقة بالأمن الغذائي والمائي، سوء التغذية، والسمنة المفرطة. 

 

وأكدت النائبة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم يستهدف المساهمة في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني، والنظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.

 

 وأشارت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، أن القانون يأتي فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.