EN 
قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إننا في حاجة قصوي إلي نشر ثقافة الإستهلاك الرشيد من الطعام وذلك لمكافحة إهداره في كثير من الأحوال حيث لوحظ إنتشار السلوكيات التى تهدر الطعام في الأونة الأخيرة ولذلك من الضروري معالجة هذه المشكلة ووضع حلول جذرية لها.
واقترح " ملك" في تصريحات خاصة ل " صدي البلد" إطلاق مبادرة تكافلية من قبل وزارة التضامن بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، تهدف إلي التوعية بمخاطر عدم ترشيد الإستهلاك من الأطعمة، أيضا توزيع الصالح منها الناتج من نشاط الفنادق والمطاعم للأسر والأفراد الأولي بهذا الدعم بما يحقق مبدأ التكافل الإجتماعي.
وعن أهم الفوائد الناجمة عن مكافحة إهدار الطعام، لفت عضو لجنة الزراعة، إلي أنها تتمحور حول دعم إقتصاد الأسرة من خلال توفيرها للنفقات ومن ثم يتم توجيهها للمتطلبات الأكثر ضرورة.
وأشاد البرلماني، بطرح فكرة مكافحة إهدار الطعام والتي برزتها أحد أعضاء مجلس النواب وذلك لكون الفكرة جيدة للغاية ولها الكثير من المكاسب.
وفي سياق متصل تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به .
وذكرت النائبة، أن منظمة (الفاو) قدرت تكلفة هدر الطعام الإجمالية عالميًا بـ ٢.٦ تريليون دولار سنويًا، وتبلغ نسبة الهدر في مصر ٥٠ كيلو جراما للفرد الواحد، وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة الفقر والتحديات التي تواجهها مصر والمتعلقة بالأمن الغذائي والمائي، سوء التغذية، والسمنة المفرطة.
وأكدت النائبة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم يستهدف المساهمة في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني، والنظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.
وأشارت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، أن القانون يأتي فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.
