برلمانى:الحكومة ستعيد طرح مشروعات القوانين وتحديد أولوياتها خلال الفصل التشريعي الحالي

قال النائب عاطف مغاورى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن هناك قائمة بعدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى البرلمان والتى لم يتم مناقشها داخل مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الأول.

وأشار مغاورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الحكومة من المقرر ان تعيد طرح مشروعات القوانين التى لم يكتب لها استكمال مناقشتها داخل مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الأول ، بحيث يتم مناقشتها خلال الفصل التشريعى الحالى ، طبقا للأولوية التى تحددها الحكومة.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرر رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 أبريل المقبل.

جاء ذلك بعد الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة السياحة والطيران المدني عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من  وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.

وعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، فلسفة مشروع القانون، والتي جاءت نتيجةً لما أفادت به شركة مصر للتأمين بعدم تمكنها من التغطية التأمينية لشركة مصر للطيران لرحلاتها من والى المطارات الروسية الأمر الذي ترتب عليها وقف تشغيل تلك الرحلات اعتبارًا من 2/3/2022 في ضوء العقوبات الصادرة من الاتحاد الأوروبي السابق الإشارة إليها.

وأكد أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص شركة مصر للطيران على إعادة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى المطارات الروسية طلبت الشركة الحصول على تغطية تأمينية بديلة من خلال شركات التأمين الروسية إلا أنها اعتذرت عن التعامل والتأمين على شركات الطيران غير الروسية في الوقت الراهن.

ولفت إلى أن الهدف تمكين شركة مصر للطيران من الوفاء بالتزاماتها التي قد تنشأ عن تشغيل تلك الرحلات حال وقوع حادث لذا طلبت من الحكومة المصرية ان تضمن الوفاء بالتزامات الشركة من خلال الإذن لوزير المالية.

وتنص المادة الأولى على الإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من/ وإلى المطارات الروسية، في حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية وتصدر بقرار منه.

وتنص المادة الثانية على: تقضي بسريان الضمان اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون وحتى عدول شركات التأمين وإعادة التأمين عن موقفها في عدم توفير تغطية تأمينية لرحلات مصر للطيران من / وإلى المطارات الروسية.