وزير الري: مصر تصبح أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه.. ونواب: توجه عالمي لمجابهة التحديات.. والدولة تنفذ تجربة رائدة لإدارة مواردها

برلماني: معالجة الصرف الزراعي يؤكد حرص الدولة علي استغلال كافة الفرص المتاحة
“زراعة الشيوخ”: الدولة رصدت مئات المليارات لتحلية المياه ومعالجتها توافقا مع رؤية مصر 2030
“صناعة النواب”: معالجة مياه الصرف الزراعي توجه عالمي لمجابهة التحديات المائية
 

عقد الدكتورمحمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع مارى بانغيستو المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بـ البنك الدولي والوفد المرافق .

وتم خلال الاجتماع، إستعراض التعاون بين الوزارة والبنك الدولى في مجال إستخدام نظم الري الحديث، والتنسيق بين الجانبين لعرض رؤية الترابط بين المياه والمناخ خلال فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم ، وكذا التعاون بين الجانبين فى دعم "إئتلاف قادة المياه والمناخ".

وأشار الدكتور عبد العاطى، إلي أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالى، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحى الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية.

وأضاف أنه سيتم عقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمى" ، والذى سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم والذى يُعد فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الإفريقية فى مجال المياه.

وأشار لما تبذله الدولة المصرية من مجهودات كبيرة لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها من خلال تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقى وإحلال وتأهيل المنشآت المائية والتوسع فى تنفيذ مشروعات إعادة إستخدام المياه وتحلية المياه ومشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ المصرية.

وأشار لأهمية هذه المشروعات فى تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي، بإعتبار المياه مدخل رئيسي فى مجال تحقيق الامن الغذائى، حيث تعمل هذه المشروعات على زيادة الانتاجية المحصولية وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وأوضح  أنه وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا وما نتج عنها من تأثيرات سلبية عديدة، إلا أنه تم مواصلة العمل على تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، الأمر الذى أسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل.

كما أشار لمجهودات الوزارة فى مجال التحول لنظم الرى الحديث، وإنعكاس هذا التحول على المزارعين أنفسهم من خلال تقليل إستخدام الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الانتاجية المحصولية وتحسينها بالإضافة لترشيد إستخدام المياه، وهو ما يُسهم فى زيادة مرونة المنظومة المائية، بالتزامن مع توسع الوزارة فى إستخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات الرى ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الإعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الإنبعاثات فى إطار إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية، كما أكد على الدور الكبير لمجهودات التوعية التى تقوم بها الوزارة فى تحقيق هذا التحول، حيث نجحت التوعية بفوائد الرى الحديث فى تحويل ١.٣٥٠ مليون فدان للرى الحديث بمعرفة المزارعين أنفسهم.

وأضاف أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، والتى تساهم فى منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا، وأنه بإنتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في الحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة إستخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات، مشيراً إلى أن العديد من دول العالم طلبت الإستفادة من تجربة مصر في إدارة المياه وتدويرها عدة مرات.

وثمن نواب البرلمان، رؤية القيادة السياسية واهتمامها بملف المياه، ووضع سياسات رشيدة من شأنها إدرارته بشكل يضمن الحفاظ على كل نقطة مياه، لمجابهة التحديات الراهنة وتداعيات قضية التغير المناخي الذي حذر تأثيرها خبراء على ملف المياه.

وقال النائب وحيد عامر عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان لها رؤية واضحة في ضرورة اقتحام كافة الملفات التي تعيق وصول الدولة لمصاف الدول المتقدمة ، ومن ابرز هذه الملفات كان ملف المياه واعادة استخدام الفاقد منه وتدويره بشكل يضمن الاستغلال الأمثل له في ظل التحديات التي تواجه الدولة بشانه.

وتابع عامر خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن اقتحام هذا الملف جاء من خلال العمل على إقامة المزيد من محطات تحلية والتوسع في انشائها من بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة.

وأكمل عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه، منوها إنها تعمل تعمل بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا.

كما أشاد النائب وحيد عامر، بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، منوها انه هذا الامر يتوافق مع فكر الجمهورية الجديدة من منطلق الحرص على مستقبلها المائي عبر البحث الجاد عن كافة الفرص المتاحة.

وقال النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاستفادة من مياه الصرف الزراعي في الري أمر في غاية الأهمية ويتوافق مع رؤية الدولة المصرية 2030 بشأن حسن استغلال المياه وادارته بالشكل الرشيد.

وتابع أبو زيد خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن استغلال مياه الصرف الزراعي ومعالجته أصبح توجه عالميا، وليس في الدولة المصرية فقط، وذلك نظرا لشح الموارد المائية على مستوى العالم، ناهيك عن  التغيرات المناخية والتي تدعو تأثراتها وتداعياتها إلى القلق، الأمر الذي لا يدعو مجالا للشك الى ضرورة استغلال كل قطرة مياه.

وثمن  أمين سر لجنة الصناعة، مجهودات الدولة المصرية  لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها، عبر التطوير والتحديث المستمر للمنظومة المائية،  لافتا النظر الى نجاح الدولة في تنفيذ مشروعات تأهيل الترع على الرغم من جائحة كورونا  والتي اسهمت في توفير الآلاف من فرص العمل .

وقال النائب أحمد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه لا شك أن المنظومة المائية في مصر، تشهد تطور هائل وغير مسبوق، منوها ان الجمهورية الجديدة استهدفت كافة الملفات لاقتحامها والعمل على معالجتها ومن بين هذه الملفات كان ملف المياه، وذلك في ظل التحديات المائية والتطورات المناخية.

جاء ذلك خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" مضيفا أن التأثير السلبي لقضية التغيرات المناخية على الموارد المائية يحتم على الجميع اتخذا التدابير والاحتياطات اللازمة بشأن استغلال كافة السبل المتاحة في الحفاظ على المياه، مشيرا الى ان هذه القضية من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالى.

وعن توجه الدولة نحو إنشاء العديد من محطات المياه لتحلية المياه وإعادة تدويرها، قال عضو طاقة النواب النواب أنه حل جيد يساند جهود مواجهة الشح المائي ، والعمل على ترشيد استهلاك مياه نهر النيل.

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة، إلي أن الدولة المصرية بقيادتها السياسية الواعية عملت على تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة لتحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي وإعادة تدوير الصرف الزراعي، ورصدت مئات المليارات لها،  وهو ما يتوافق مع رؤية مصر 2030 بشأن الادارة الرشيدة لهذا الملف.