الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نائب:توجيهات الرئيس بتسويق الوحدات السكنية التابعة للدولة والقطاع الخاص تنهي حالة الركود

النائب هانى العسال
النائب هانى العسال - عضو مجلس الشيوخ

أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، أن هناك حاجة ماسة لوضع حلول غير تقليدية، لمواجهة القفزة الشديدة التي تشهدها أسعار مواد البناء، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع انعكس بدوره على القطاع العقاري، محدثًا حالة من الركود لم يشهدها القطاع منذ سنوات.

وقال "العسال"، إن حركة السوق العقارية أصبحت تسير ببطء، وهو أمر طبيعي نتيجة الأحداث التي تشهدها اقتصادات العالم كله إثر الحرب الروسية - الأوكرانية، والتي ألقت بظلالها على العالم أجمع.

وأوضح أن الموقف الحالي خارج عن إرادة الحكومة، إلا أنه يجب في الوقت نفسه مواجهة تلك الآثار السلبية على القطاع عبر خلق آفاق جديدة تنهض بالقطاع وتخفف من حدة التأثيرات التي لحقت به.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ إجراءات لتيسير إجراءات التمويل العقاري؛ من أجل سرعة تسويق الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنها ستحرك الركود الذي لحق بالقطاع مؤخرًا.

وأضاف "العسال" أنه رغم الأحداث العالمية الدائرة الآن، وارتفاع سعر الدولار، إلا أن أسعار مواد البناء بهذا الشكل غير مبرر، مؤكدًا أن هذا الأمر كان له دوره الواضح في تراجع السوق العقارية، وهذا يستدعي أن تكون هناك آلية واضحة لضبط أسعار مواد البناء، ويكون هناك تدخل مباشر من الحكومة لضبط الأسواق.

ولفت "العسال" إلى أنه يجب أن يكون هناك تواصل بين المطورين العقاريين، وبين الحكومة لبحث أزمة تأخر تسليم وحدات الإسكان، لتسويقها. 

وتابع: "يجب ألا نقف عاجزين أمام التداعيات العالمية على السوق العقارية، باعتباره أحد أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمات الاقتصادية الراهنة".

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد أنه سيتم عقد اجتماع عاجل مع كبار مُصنعي الحديد والأسمنت؛ لمناقشة ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاعات في الأسعار، وسيكون الاجتماع بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، وفق توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تيسير إجراءات التمويل العقاري؛ من أجل سرعة تسويق الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص، وسيتم عقد اجتماع مع المسئولين المعنيين للتباحث في هذا الشأن.