EN 
أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن عقد صالون سياسي في العاشرة مساء اليوم، حول مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام، الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.
ويستعرض موقع صدى البلد أبرز بنود مشروع القانون التي تتضمن عقوبات للمطاعم والمنشآت التي تقدم طعام حال مخالفتها نصوص القانون فيما يلى:
واجه مشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به ، والمقدم من لنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس ، إشكالية اهدار الطعام فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.
وحظر مشروع القانون على مقدمي خدمات الطعام والمتمثلين في المصانع، سلاسل التجزئة، الفنادق، المطاعم بكافة أشكالها وتبعياتها، المقاهي والكافيتريات، وحدات الطعام المتنقلة، وشركات خدمات التموين الغذائي، التخلص الطعام غير المبيع، وكذا الطعام صالح للاستهلاك الأدمي بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وقف النشاط وغرامة 500 ألف جنيه
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المادة السابقة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، وللمحكمة ان تأمر بوقف نشاط مقدم خدمة الطعام أو بنك الطعام المخالف لأحكام المواد المشار اليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتضاعف العقوبة في حال العود.
