EN 
- مدبولي: توجيهات حكومية بإعداد دراسة متكاملة لأسعار الحديد والأسمنت
- موازنة البرلمان:ارتفاع الأسعار يؤثر على استكمال المشروعات
- صناعة البرلمان تكشف أسباب ارتفاع مواد البناء وعدم توافر المادة الخام أبرزها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً بعدد من كبار مُصنّعي الحديد والصلب، والأسمنت، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت قنا، واللواء عماد الألفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع مع كبار رجال صناعتي الحديد والصلب، والأسمنت، يهدف إلى مناقشة أوضاع الصناعة، مشيرا إلى أنه سبق عقد عدة اجتماعات أخرى عندما انخفضت الأسعار بصورة ملحوظة، إلا أن اجتماع اليوم يتزامن مع ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة، بما يؤثر بالسلب على قطاع التشييد والبناء بوجه عام، لافتا إلى اهتمام الحكومة البالغ باستمرار هذا القطاع المهم الذي يعمل به ملايين الأيدي العاملة الوطنية، وكان يساهم بقوة في ارتفاع معدلات النمو خلال الفترة السابقة، وهناك حرص على عدم تباطؤ النمو.
واستمع رئيس الوزراء إلى مداخلات الحاضرين من كبار مُصنّعي الحديد والصلب والأسمنت، الذين أكدوا تقديرهم لحرص الدولة على التنسيق والتعاون من أجل النهوض بالصناعة الوطنية، وتخفيف الكثير من الضغوط التي تفرضها الظروف الراهنة التي يتعرض لها العالم أجمع، والتي هي أقوى من الجميع، كما أكدوا مساندة الدولة في جهودها الحالية للتعامل مع الأزمة العالمية الحالية، والحفاظ على النمو الاقتصادي، مُشيرين إلى أن دعم الصناعة الوطنية التي تحقق القيمة المضافة المحلية أمر مهم جداً.
فى هذا الصدد، أكد عدد من نواب البرلمان أن قطاع البناء والتشييد تأثر كثيرا بالحرب الروسية والأوكرانية، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت يفرض آثاراً كبيرة على استكمال المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً بالدولة المصرية.
وطالبوا بضرورة إجراء دراسات فعلية لتحديد سعر التكلفة ، مع إزالة كافة العقبات أمام المستثمرين لتشجيعهم على دعم وتعميق التصنيع المحلي وتحريك عجلة الإقتصاد القومي .
بداية، أكد النائب، ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن الارتفاع الجنوني فى أسعار حديد التسليح، لا يتوافق مع ارتفاع مواده الخام من دول العالم ، مشيرا أن الارتفاع الصادم للأسعار سيؤثر سلبا على حركة التشييد والبناء خلال الفترة المقبلة.
وأشار “ عمر ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية قد تكون أثرت بشكل مؤقت على زيادة أسعار الحديد فقط ، لأن مصر تستورد أغلبية خامات البيليت من أوكرانيا ،لافتا إلى الزيادة المبالغ فيها بخصوص أسعار الأسمنت لاسيما وأنه منتج محلي بالكامل.
تحديد نسب ربح محددة للمستثمر
وطالب بضرورة عمل دراسات فعلية للتكلفة ، مع تحديد نسب ربح محددة للمستثمر ، مشددا على ضرورة دعم الصناعة الوطنية ، لتحقيق القيمة المضافة المحلية المرجوة خلال الفترة المقبلة.
وشدد وكيل موازنة البرلمان ، ضرورة التدخل الحكومي الفوري لتخفيض الأسعار وضبطها ، مع ضرورة الرقابة على أصحاب الشركات، نظرا لأهمية حديد التسليح والأسمنت فى مختلف المشروعات القومية الكبرى والعملاقة التى تنفذها مصر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وما يترتب على ذلك من تشغيل الملايين الأيدي العاملة الوطنية، للمساهمة و بقوة في ارتفاع معدلات النمو .
فى سياق متصل،قالت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قطاع البناء والتشييد تأثر كثيرا بالحرب الروسية والأوكرانية، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت يفرض آثاراً كبيرة على استكمال المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً، كما أن هذه الارتفاعات ليست في مصلحة الدولة ولا المصنعين، ولا قطاع التشييد والبناء الذي يعد المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد.
وأرجعت “ متى ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار مواد البناء إلى ارتفاع سعر الدولار ، وعدم توافر المادة الخام السمتخدمة فى الصناعات المختلفة، إلى جانب ارتفاع أسعار البترول والغاز .
وشددت على ضرورة العمل على قدم وساق لتوفير كافة مدخلات الصناعة الأساسية أمام المستثمرين من أجل النهوض بالصناعة الوطنية ، وتعميق التصنيع المحلي ، مؤكدة أن هذه الخطوة سيكون لها رد فعل أكبر أمام المصانع والعمال ، والذي سينعكس بكل إيجابية على الاقتصاد الوطني.
وطالبت عضو صناعة البرلمان بضرورة تكاتف الجهات المعنية للحفاظ على الصناعة المحلية، مشددة على ضرورة أن تعطي الحكومة أولوية قصوى لملف الصناعة لاسيما خلال الفترة المقبلة ، و تيسير جميع الإجراءات المطلوبة للشركات والمصانع والعمل على توفير مستلزمات الانتاج، بهدف تعميق التصنيع المحلى، وزيادة نسب الصادرات المصرية للخارج وإتاحة عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب.
