EN 
أعلنت النيابة العامة التونسية، فتح تحقيقا ضد برلمانيين، بتهمة التأمر على أمن الدولة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.
وكانت سلطات مكافحة الإرهاب في تونس، بدأت في وقت سابق، التحقيق مع نواب في «مجلس نواب الشعب» المنحل، حول مشاركتهم في جلسة افتراضية لـ البرلمان.
كانت الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب في ثكنة بوشوشة بـ تونس العاصمة، استمعت في 1 أبريل الجاري، في قضية التآمر على أمن الدولة، إلى 6 نواب، من بينهم رئيس مجلس «نواب الشعب» المنحل راشد الغنوشي، بتهمة محاولة الانقلاب.
وأعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أن النيابة العامة بالمحكمة، تولت أمس الأول الخميس، فتح تحقيق ضد كل المشمولين في قضية التآمر على أمن الدولة، المنسوبة إلى عدد من النواب، وفقا لما ذكرته إذاعة «شمس إف ام» التونسية.
وكان الرئيس قيس سعيد، انتقد خلال لقاء مع وزيرة عدل البلاد ليلى جفال، أمس، عدم تحرك النيابة العمومية أمام ما وصفها بـ محاولة الانقلاب.
