EN 
تساؤلات عدة طرحت حول أسباب قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات المصرية بوقف واردات عدد من الشركات الأجنبية والعلامات التجارية الكبرى التي تصدر منتجاتها إلى السوق المصرية من بينها علامات تحمل جنسيات مختلفة منها: أسماء مثل يونيليفر والمراعي وريدبول ودانيا للأغذية المحدودة وأليجانس، وكورنيلياني، وهيدرا، ومدار للكيماويات، وفينوس هيلث مور للصناعات.
وقف العديد من الشركات الأجنبية
وتم وقف العديد من الشركات الأجنبية، التي تصل إلى نحو 814 مصنعا وشركة أجنبية ومحلية.
وسبق وأصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، قرارًا بوقف 29 شركة أجنبية عن التصدير للسوق المصرية خلال شهر سبتمبر الماضي.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك نتيجة وجود بعض المشكلات المتعلقة بشروط التسجيل الواردة بالقرار (43) لسنة 2016، والخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر، ليصل بذلك قائمة الشركات الموقوفة لنحو 253 شركة في مقابل 224 شركة بنهاية أغسطس الماضي.
واستحوذت الشركات التركية حينها- على صدارة قائمة الشركات الموقوفة، بنحو 15 شركة تركية، فضلًا عن شركات أخرى من فرنسا والإمارات والدنمارك وبلغاريا واليونان.
وتعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات، بشكل مبدئي بإنذار الشركات المخالفة وتمنحها مهلة تتراوح بين الأسبوعين إلى الشهر حتى تتمكن من استيفاء أوراقها حتى لا تتعرض لقرارات الوقف والتي يتم اتخاذها ضد الشركات المخالفة للقرار وذلك وفقا للقانون.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، اصدرات قرارًا برقم (43) الصادر عام 2016 إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
كما ينص القرار على: "عدم جواز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة في قرارها".
قرارات أخرى حفاظا على السوق
وقال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، إن هناك مجموعة من القرارات المؤقتة، التي سوف تستمر لـ9 أشهر فقط، التي تنص على منع استيراد أو تصدير لهدف معين، وعلى سبيل المثال تم منع تصدير الحبوب والمعجونات والمكرونة، وكان هذا القرار مرتبط بالحفاظ على الحبوب والأغلال والدقيق والمنتجات المرتبطة بالدقيق والقمح التي توجد بالسوق المحلي.
وأضاف العمدة - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على استمرارية الاستثمار والمنتج المحلي، وهناك العديد من المصانع المحلية التي لديها فروعها في الخارج، فتقوم تلك المصلنع الداخلية بعدم الاستيراد من مصانعها بالخارج خلال فترة معينة، وهذا من أجل تشجيع الاستثمار الداخلي.
وعن وقف الشركات الأجنبية داخل الدولة، قال العمدة: يجب على المصانع الخارجية التي ليس لها قروع داخل الدولة، أن تنشأ مصانع لها بالداخل حتى تستغنى عن الاستيراد من الخارج، وهذا هو الغرض لتشجيع الصناعة المحلية، والحفاظ على رصيد مصر الدولاري في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.
ومن ناحية أخرى، قالت وزارة التجارة والصناعة، إن بعض الشركات التي وردت أسماؤها ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخراً سواء بإيقافها أو شطبها، لم تستوفِ المستندات المطلوبة للتسجيل في سجل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر والواردة بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016.
وأضافت أنه بالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذاً للقواعد المتبعة في منظومة التسجيل، مشيرة إلى أن الهيئة تحذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولاً بأول، حيث تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام 2022 وحتى اليوم.
وأكدت الوزارة، أن بعض هذه الشركات تم إيقافها منذ العام 2020، حيث أنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد في حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر، وأن أي قرار يصدر لا يستهدف شركة بعينها أو منتجات دول محددة.
كشفت وزارة التجارة والصناعة عن أسباب وقف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مئات الشركات من تصدير منتجاتها إلى مصر.
الشركات الأجنبية تم وقفها بـمصر
ونشرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، قائمة بالشركات الموقوفة لمخالفة قرار وزير التجارة والصناعة رقم (43) لسنة 2016 بشأن قواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.
وتضمنت القائمة التي تم نشرها عام 2022 شركات لعدد من الدول كثير منها من تركيا، إلى جانب دول عربية مثل السعودية والإمارات وتونس والأردن والكويت، بالإضافة إلى دول أخرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وإنجلترا واليونان وفرنسا وسويسرا والصين وغيرها من الدول، إلى جانب شركات مصرية قد تكون مناطق حرة.
ومن أبرز هذه الشركات، شركة المراعي الغذائية السعودية والتي تتضمن منتجاتها علامات تجارية مثل منتجات المراعي وضمت القائمة شركة نستله للمياه المعدنية.
ومن بين هذه الشركات أيضا شركة يونيليفر البريطانية التي تمتلك أكثر من 400 علامة تجارية في عدد من المجالات.
