تحذير برلماني للشركات الخاصة من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور

قالت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك عدد من الضوابط التي تتيح لأصحاب الشركات والمصانع بالقطاع الخاص تقديم طلب لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك من خلال شروط محددة تتعلق بماليات هذه الشركات والتي تؤكد عدم استقرار أوضاعها المالية وبالتالي يمكن للمجلس القومي للأجور أن يحدد في ضوء تلك الأدلة الرسمية هل تستحق الشركات الإعفاء من تطبيق الحد الأدنى للأجور أم لا.

الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

وأضافت النائبة سولاف درويش، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أنه يتعين على شركات القطاع الخاص التقدم بأوراق رسيمة تدل لآخر موازنتين لها "موازنة العام الحالي وموازنة العام السابق"، والتي تؤكد رسميًا تعثر تعثرها ووجود مشاكل مالية بها، وبالتالي يتم إعفائها أو استثنائها من الحد الأدنى للأجور.

وأوضحت عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنه من الصعب تقديم الشركات بطلب لإستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور، لأن ذلك يستدعي الكشف عن موازنتها وأوراقها المالية الداخلية، لاقتةً إلى أن ذلك سيضر بشكل مباشر بتلك الشركات خاصةً لو كانت لها أسهم في البورصة.

وأشارت «درويش» إلى أنه في حال لم تتقدم أي شركة بالقطاع الخاص بالاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، فإنها ملزمة بشكل مباشر بتطبيقه، مضيفة بأن حق العمل لن يًهدر بعد الآن وستكون هناك إجراءات فيما هو قادم لحفظ حق العمال.

3028 طلب للإستثناء من الحد الأدنى للأجور

كان الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة قد أعلن أنه تم تلقي 3028 طلب استثناء، مشيرًا إلي أن مديريات القوى العاملة انتهت من فحص 1159 منشأة من إجمالى الطلبات، وسوف يتم إعلام المنشآت بنتيجة الفحص سواء بقبول الاستثناء أو الرفض، مشددًا على أنه لن يتم قبول أي طلب استثناء من أى منشأة إلا بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقية المنشأة في ذلك.

كما أكد وزير القوى العاملة، أن دراسة الحالات التى تقدمت بطلبات استثناء، سيساهم في عمل قاعدة بيانات متكاملة ودراسة تحليلية يمكن من خلالها استقراء المستقبل ويرسم ملامحه بالنسبة لأحوال المنشآت وموقف العاملين بداخلها، مبدياً استعداد الوزارة لاستقبال أى طلبات استثناء لمنشآت وبحثها