الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأزمة الإقتصادية.. النواب يضعون روشتة لمواجتها قبل مؤتمر الحكومة غدا.. ويطالبون بإجراءات محفزة للاستثمار وداعمة للقطاع الخاص

مجلس النواب
مجلس النواب
  • خطة البرلمان تطالب الحكومة بوقف الإجراءات العقابية على المصانع لتحسين مناخ الاستثمار
  • برلماني يطالب بالحد من الاستيراد ضمن خطة التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية
  • إبراهيم نظير: وضع محفزات لجذب الاستثمارات وتجشيع القطاع الخاص ضرورة

 

في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم عالميًا، تعقد الحكومة غدا مؤتمرا صحفيا وذلك من أجل الإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جانبهم، قدم أعضاء مجلس النواب مجموعة من المقترحات للحكومة من أجل التعامل الجاد مع تلك الأزمة العالمية، من خلال وضع محفزات للاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، والحد من استهلاك العملة الصعبة.

اقتصاد عالمي متأزم

بداية، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أهمية اتخاذ إجراءات فعالة من قبل الحكومة لمواجهة الوضع الاقتصادي المتأزم، والذي تعاني منه جميع دول العالم.

وطالب النائب ياسر عمر، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، بتحديد السياسة التي تسير عليها الحكومة من خلال الحد من الإستيراد وبعض المواد الإستهلاكية غير المفيدة للاقتصاد المصري، والتركيز على تشغيل المصانع، وتوفير الخامات الضررية لتشغيل المصانع.

كما أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ضرورة الحد من استهلاك العمل الصعبة، خاصة بعد ارتفاع سعر الصرف الفترة الأخيرة، وضرورة ترشيد الإستهلاك سواء من قبل الحكومة أو البرلمان.

القطاع الخاص

وأشار النائب إلى ضرورة دمج القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في النشاط الإقتصادي، لإحداث حالة من الرواج في القطاع وارتفاع معدلات التنمية، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن والتي جاءت من أجل دفع عجلة الإنتاج.

من جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن تعديل المسار الاقتصادي لن يتم إلا من خلال تحفيز كبير للاستثمار والصناعة الأنشطة الإنتاجية، فشكل الإيرادات لن يتغير إلا من خلال تلك الحوافز وتحسين مناخ وبيئة العمل.

التشريعيات الاقتصادية

وأضاف النائب محمد بدراوي، لـ "صدى البلد"، أن الفترة الماضية شهدت زخما تشريعيا فيما يخص القطاع الاقتصادي، لكن هذه التشريعات بدون تطبيق سلس وسهل على أرض الواقع لن تعطي الأثر المطلوب، وتظل مجرد نصوص على الورق.

وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بتقليل القوانين والعقوبات المكبلة للعمل والغرامات، مشيرا إلى أن الاتجاه العقابي الذي شملته القوانين الاقتصادية الفترة الماضية، لم يؤد النتائج المطلوبة، ومنها قوانين البورصة ورأس المال والاستثمار والمشروعات المتوسطة والصغيرة وغيرها.

وتابع: “القوانين الاقتصادية لم يطبق فيها إلا النصوص العقابية فقط، وهذا لا يشجع العمل والاستثمار بل يؤدي إلى إغلاق المصانع، لذلك يجب أن يتم تنفيذ تلك القوانين من قبل الجهات والوزارات المعنية لتحقيق الهدف الذي أًصدرت من أجله وهو تحسين مناخ الاستثمار”.

وأكد أن سهولة الإجراءات أمر رئيسي لتحسين مناخ الاستثمار، وبيئة العمل أيضا، مطالبًا بتحسين التكاليف وتخفيضها، ومراجعة جميع التكاليف الخاصة بالرسوم والضرائب وتكاليف الطاقة وأسعار الخدمات ورسوم الطرق، لا سيما وأنها عوامل مؤثرة على عملية الإنتاج.

وأوضح أنه لا يجب أن يكون هناك تعديلات كثيرة على القرارات الاقتصادية، منوها إلى أن هذا التأرجح بين التحرر الاقتصادي، وبين سيطرة الحكومة على مناخ وبيئة الأعمال لن يؤدي إلى إصلاحات اقتصادية حقيقية.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري من الممكن أن يتحسن أكثر من ذلك، حيث إن الأرقام الاقتصادي ومؤشرات التشغيل ومؤشرات المشتريات والأنشاطة الاقتصادية العامة ليست بالمستوى المطلوب، ونستطيع أن نكون أفضل من هذا بكثير، لافتًا إلى أن تحسين وتحقيق تقدم اقتصادي يحتاج لتحرر كامل ودفع الأنشطة الإنتاجية في القطاع الخاص، وأن يكون الشعار الاقتصادي في المرحلة المقبلة "دعه يعمل .. دعه يمر".

قال النائب إبرايهم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن الوضع الاقتصادي المتأزم والذي تعاني منه كل اقتصادات العالم، يحتاج إلى إجراءات استثنائية ومحفزات لجذب الإستثمارات الخارجية، مع ضرورة التأكيد على توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشاطة الإقتصادية.

وأضاف النائب إبراهيم نظير، في تصريح خاص، أن هناك قراات تم اتخاذها من قبل البنك المركزي خاصة بإجراءات الإستيراد، لكن الرئيس السيسي منها المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، لذلك يجب على البنك المركزي والجهات المعنية التأنيف إصدار بعض القرارات التي من الممكن أن تؤثر على القطاع الصناعي.

ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الفترة المقبلة تشهد تحديات كبيرة للغاية على الصعيد الإقتصادي، في ظل جوجة التضخم الهائلة التي يعاني منها العالم كله، إضافة إلى بطء معدلات النمو.