نائبة تثمن جهود الحكومة في إعادة مفهوم القرية المنتجة لتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني

أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب، بجهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بصفة خاصة، في إعادة مفهوم "القرية المنتجة" لتعزيز الانتاج الزراعى والحيواني، مؤكدة أن هذه الجهود تتمشى مع المبادرة الرئاسية التاريخية "حياة كريمة" التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير القرى المصرية والريف المصرى على مستوى الجمهورية.

وأشارت " إسماعيل " فى بيان لها أصدرته اليوم، إلي إطلاق وزارة التضامن الاجتماعى للعديد من برامج التمكين الاقتصادي الهادفة إلى التكامل بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية لدخول سوق العمل وإيجاد فرص توظيف لائقة مع تفضيل الفرص في المجال الزراعي والبيئي، خاصة التي تهدف إلى استدامة الموارد وتدويرها وإعادة انتاجها، حيث يتم تنفيذ العديد من أنشطة التمكين الاقتصادي في المجال الزراعي والحيواني والبيئي من خلال برنامج فرصة، وبرامج الإقراض متناهي الصغر ومراكز الأسر المنتجة الهادفة إلى تعزيز سبل العيش في المجتمعات الريفية وزيادة وتنوع الدخل من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز سلاسل القيمة والوصول الى الأسواق مشيدة بتصريحات وزيرة التضامن التى أكدت فيها حرص الحكومة على ادراج البعد البيئي في المشروعات التنموية وزيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لدعم الابتكار ورواد الأعمال في المجال الزراعي والحيواني والبيئي لتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بالقرية بما يشمل المشروعات الخاصة بالأسمدة وانشطة مدرة للدخل من خلال تدوير المخلفات مع التركيز على الحاصلات الزراعية التي تعمل على زيادة الصادرات المصرية.

كما أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، بتأكيد الوزيرة بالتوسع في الشراكة مع المنظمات الدولية والجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم صغار المنتجين وتوفير الدعم الفني والمالي ونقل أصول إنتاجية لهم من أجل تأسيس وتطوير منظومة لدعم المشروعات الريفية الفردية والجماعية، وإعادة مفهوم "القرية المنتجة" والتي تعزز من الإنتاج الزراعي والحيواني المرتبط بالمقومات المتواجدة في كل محافظة مع تعزيز سلاسل القيمة التي تقلل من الفاقد والهدر وأنه تمت الشراكة بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من أجل تدشين حاضنة الأعمال الزراعية وتقديم الدعم الفني والمالي لتعزيز الشركات الصغيرة في مجالات التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة الخاصة بالمنتجات البستانية، هذا بالإضافة إلي تطوير أساليب استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لنشر الوعي بأساليب الزراعة الحديثة والاتصال بالأسواق مع مراعاة تطبيق أفضل النظم الزراعية الذكية مناخياُ وممارسات مبادئ الزراعة السليمة وإتاحة مصادر للتمويل في القطاع الزراعي والبيئي وتطوير الخدمات المالية والمصرفية وغير المصرفية الموجهة للعاملين في هذه القطاعات من خلال قنوات إلكترونية ميسرة.