الدولة تفتح ذراعيها للقطاع الخاص.. زيادة نسبة مشاركته في المشروعات بواقع 65 %.. ونواب: خطوة جديد نحو مسار اقتصادي أفضل.. ونتوقع ارتفاع الناتج المحلي

• خطة النواب: مشاركة القطاع الخاص تغير مسار الوضع الاقتصادي للأفضل
• الكسان مطر: شراكة القطاع الخاص يسهم في زيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد الخارجي
• إيهاب منصور: قرارات الحكومة اليوم تسهم في تحقيق نسبة الصادرات المستهدفة بواقع 100 مليار جنيه

قرارت غير مسبوقة أعلنت عنها الحكومة اليوم خلال مؤتمر الأزمة الاقتصادية الذي تحدث خلاله الدكتور مصطفى مدبولي عن خطة واضحة لخفض الدين العام وتنشيط البورصة وإجراءات الحماية الاجتماعية وتوفير السلع للمواطنين، إضافة إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية.

وأعلن رئيس الوزارء أن الدولة تستهدف إتاحة أصول مملوكة الدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، موضحا إنه سيتم الإعلان قبل نهاية شهر مايو عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة.

ولاقت تلك القرارات تأييد واسع من أعضاء مجلس النواب، والذين أكد أن تلك القرارات سوف تنعكس على الوضع الاقتصادي من حيث رفع معدلات التنمية ومستويات التشغيل إلى جانب الحد من الاستيراد وزيادة الصادرات المصرية، والمساهمة في تحقيق نسب تصدير عالمية كالتي تهدف إليها الدولة والمقدرة بـ 100 مليار جنيه سنويا.

مسار اقتصادي جديد

بداية، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن القرارات الصادرة من الرئيس السيسي بشأن القطاع الخاص، إضافة إلى قرارات الحكومة، تمثل أهمية كبير لدفع عجلة النمو، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي والذي تعاني منه كل دول العالم، كان في حاجة إلى مصل تلك القرارات، والتي ستغير مسار الوضع الاقتصادي الحالي.

وأضاف النائب ياسر عمر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة، إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص، أن هذا الأمر يسهم في رفع مستوى التشغيل وتقليل معدلات البطالة.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن القطاع الخاص كان في أًمًس الحاجة إلى مجموعة القرارات المحفزة لتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا الأمر ينعكس على معدلات النمو الاقتصادية، لاسيما وأن العالم أصبح في ورطة بسبب موجة التضخم وتباطو معدلات النمو، كما أن التوقعات تشير إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيد من تراجع معدلات النمو.

رفع نسب التصدير

بدوره، قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة، إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص مؤشر جيد على إحداث طفرة صناعية غير مسبوقة الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنها تسهم بنسبة كبيرة في رفع نسب التصدير التي تهدف إليها الدولة والمقدرة بـ 100 مليار جنيه.

وأضاف النائب إيهاب منصور، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن  اتجاه  الدولة يؤكد الالتفات مرة أخرى للقطاع الخاص، لو نظرنا للقطاع الخاص ،نجد أن نسبة مشاركته تراجعت الفترة الماضي إلى حوالي 25% ، وزيادة هذه النسبة إلى 65 % كما أعلنت الحكومة يمثل الخروج من الأزمة التي كان فيها القطاع الخاص.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص ينعكس بدوره على توفير المزيد من فرص العمل حيث يستوعب عمالة بشكل كبير، كما يلعب دور في توطين الصناعة التي تسعى الدولة لتحقيقها، لافتًا إلى قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل بتوطن الصناعة المحلية.

وتابع النائب أن تلك القرارات تخدم الأهداف التي تنص عليها وثيقة ملكية الدولة والتي تستهدف تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وتكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص فى إطار برنامج زيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة لتعزيز فرص استفادة مصر من التحول الرقمى، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، فضلًا عن المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى، وكذا الحياد التنافسى والبيئة التشريعية المواتية لهذا النشاط الاقتصادى.

رفع معدلات التشغيل

كما أشادت النائبة ميرفت ألكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، بقرارات الحكومة الخاصة إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص، مشيرةً إلى أنها تدعم بقوة الاقتصاد القومي، وخطوة جيدة لدعم القطاع الخاصة حتى تتم المشاركة مع الحكومة في مشرعات التنمية، لأن الحكومة لن تستطيع بمفردها أن تقوم بكل المشروعات، كما أنها تفعيل للقوانين الصادر عن البرلمان بشأن مشاركة القطاع الخاص.

وأضافت النائبة ميرفت ألكسان، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الدولة قامت بحزمة غير مسبوقة لتشجع القطاع الصناعي، وكان لابد أن يتزامن مع هذا إتصاحة الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص ما  يؤدي إلى توفير وتوسيع فرص العمل

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن تلك القرارات الهامة من قبل الحكومة تعمل على نمو الاقتصاد بشكل كبير وزيادة الإنتاج، لافتةً إلى أن مصر تحتاج إلى مشروعات إنتاتجية وصناعية وزراعية، وهذ المشروعات التي تساعد الحكومة والدولة على تقليل الاستيراد الخارجي وبالتالي دعم الإنتاج الوطني المحلي.

وأوضحت النائبة أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية كبدت العالم خسائر كثيرة، وصلت إلى حجم 12 تريليون دولار بحسب ما ذكرت الحكومة، مؤكدًا أن هذا يحتاج إلى أخذ كل دولة لإجراءات استثنائية كالتي حدث اليوم لتجاوز تلك المرحلة الصعبة.