نيفين جامع : دور رئيسي لمصر في تعزيز مسارات التنمية بأفريقيا

أكدت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن مصر ورواندا ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تعكس دور القاهرة في تعزيز مسارات التنمية الإفريقية ودعم الجهود الإقليمية في القارة السمراء لإرساء قواعد  التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063 ،مشيرة الى ان البلدين تتشاركان  في عدد من القواسم والاهتمامات المشتركة ابرزها عضويتهما في عدد من المنظمات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية. 

وقالت إن زيارة وفد الشركات الرواندية للقاهرة تأتي تكليلاً لنتائج القمة الرئاسية الناجحة التي عقدت بالقاهرة بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبول كاجامى رئيس جمهورية رواند خلال شهر مارس الماضي، كما  تدعم جهود البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة. 

 جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التى ألقاها نيابة عنها إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية فى افتتاح فعاليات ملتقى الاعمال المصرى الرواندى والذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة ، وذلك بمشاركة أنطوان كاجانجوى – نائب وزير التجارة الرواندي ، والفريد جاكوبا كاليزا - سفير رواندا بالقاهرة  وروبير بافاكوكيرا- رئيس اتحاد القطاع الخاص الرواندى وستيفن روزيبيزا- المدير التنفيذي للإتحاد القطاع الخاص الرواندى بالإضافة الى الدكتور شريف الجبلي  رئيس لجنة التعاون الافريقى باتحاد الصناعات والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية الى جانب ممثلي الشركات المصرية وممثلى اكثر من 100 شركة رواندية.

واضافت جامع  ان العلاقات بين مصر ورواندا تكتسب أهمية  جيوسياسية كونهما دولتين بحوض نهر النيل ، مؤكدةً فى هذا الاطار الى ان التعاون والتكامل الاقتصادي القاري بين البلدان الإفريقية يسهم في دعم الوصول إلى الأسواق الدولية الكبرى عبر القاهرة لاسيما وان مصر تعد البوابة الأولي والأكبر للتجارة الافريقية مع العالم.

 واكدت الوزيرة أهمية زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر  ورواندا لتعكس الفرص والإمكانيات الكبيرة المتاحة بكلا البلدين على أرض الواقع حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 40 مليون دولار خلال عام 2020 ، مشيرة الى ان زيارة وفد رجال الاعمال الروانديين للقاهرة تمثل فرصة هامة لتعظيم حجم العلاقات التجارية في القطاعات الواعدة.  

ووجهت جامع الدعوة للشركات الرواندية  للاستفادة من الفرص والمبادرات التي تبنتها مصر مؤخرا لتحقيق التنمية الصناعية وفقاً لرؤية مصر  2030 والتى تضمنت إطلاق الحكومة المصرية عدة مشروعات لزيادة معدلات النمو الصناعي المتمثلة في مشروع الإصلاح التشريعي والإجرائي، ومشروع توفير الأراضي الصناعية، ومشروع توفير التجمعات الصناعية الصديقة للبيئة والهادفة لتعميق الصناعة،  بالاضافة الى مشروع خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات، ومشروع تحسين تنافسية الصناعة، ومشروع تنمية الابتكار وربط الصناعة بالبحث العلمي، وكذا مشروع تنمية الاقتصاد الأخضر. 

جدير بالذكر بانه عقب افتتاح الملتقى تم عقد لقاءات عمل بين ممثلى الشركات المصرية ونظيرتها الرواندية لبحث تعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية بين القطاع الخاص فى البلدين وبصفة خاصة فى قطاعات الادوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات ومواد البناء ومستحضرات التجميل.