EN 
أحال المستشار طارق الحتيتي، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، رئيس مجلس إدارة شركة نهضة للبترول والغاز سابقا، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باختلاس 3 ملايين و539 ألفا و22 جنيها، من أموال الشركة دون وجه حق.
وكشف أمر الإحالة للقضية رقم 1583 لسنة 2018 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 5357 لسنة 2018 كلي شمال الجيزة الكلية، والمقيدة برقم 39 لسنة 2021 حصر أموال عامة عليا، ورقم 64 لسنة 2022 جنايات أموال عامة عليا، أن المتهم محمد.ع.ك.م، 61 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة نهضة للبترول والغاز سابقا، لأنه في غضون الفترة من عام 2009 حتى 2013، بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة، بصفته رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة - رئيس مجلس إدارة شركة نهضة للبترول والغاز - اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ وقدره و3 ملايين و539 ألف و22 جنيها، والمحول من حساب الشركة العربية للتنمية والاستثمار التى تتبعها شركة نهضة للحساب البنكى للأخيرة والمعهود له التعامل على هذا الحساب وفقا لأغراض الشركة في البحث والتنقيب عن البترول والغاز إلا أنه احتبسهم لنفسه بنية تملكه.
وشهد أمير نصر رزق الله، محامي، وكيلا من الشركة العربية للتنمية والإستثمار القابضة، بأنه أبلغ من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة بقيام المتهم إبان عمله رئيسا لمجلس إدارتها باختلاس مبلغ مالي مدعيا إنفاقه في أعمال الحفر والتنقيب عن الغاز والبترول في منطقة الغزاليات بالوادي الجديد والمبرم بشأنها اتفاق أحد أطرافه إحدى الشركات التابعة للشركة العربية وهي شركة نهضة للبترول والغاز والمحول من الشركة جهة عمله للمتهم لإنفاقه في البحث والتنقيب عن البترول والغاز إلا أنه اختلسه لنفسه.
عقوبة الاختلاس
نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
