EN 
كشفت واقعة مستريح أسوان عن كارثة كبيرة كان الجميع يغفل عنها وهي انتشار ظاهرة "المستريح" بعدد كبير من محافظات الجمهورية سواء أسوان - الغربية - الجيزة - البحيرة وغيرهم من المحافظات.
ظاهرة المستريحين في المحافظات
وتلقت الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية مجموعة كبيرة من البلاغات والاستغاثات من مواطنين يشتكون فيها من عمليات نصب وقعت بحقهم من قبل بعض الأشخاص بحجة والاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها وتحقيق أرباح وعوائد كبيرة جراء ذلك حتى وقعوا فريسة وتم الاستيلاء على هذه الأموال.
الطمع أحيانا والجشع والسعي لتحقيق أرباح سريعة بعيدا عن الطرق المشروعة جعل كثير من الناس يقعون ضحايا لعمليات نصب واحتيال ممنهجة تحت مسمي ما يعرف بـ "المستريح" وغيره.
وفي التقرير التالي نرصد لكم عدد من الوقائع التي تم من خلالها ضبط مجموعة من المستريحين ممن نصبوا واحتالوا على الناس واستولوا على أموالهم بحجة تشغيلها وتحقيق عوائد فورية وسريعة:
وانتشرت ظاهرة المستريح، في عدة محافظات وكانت بداية الخيط فيها وأبرزها مستريح أسوان مصطفى البنك، الذي حمل اسم "مستريح المواشي"، وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان القبض عليه بعد مطاردة مثيرة.
مستريح محافظة أسوان، الذي جمع أموالا طائلة من المواطنين، ظهر منذ شهور قليلة في فيديوهات عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر يدعو المواطنين لجمع أموال طائلة منهم، وأوهمهم أنه سيردها أضعافا مضاعفة بعد 21 يوما.
مستريحو محافظ أسوان يتصدرون
لكن قصة مستريح أسوان، كانت هي الأشهر في هذه الأيام لأنه أوقع بقرابة الألف ضحية، وحصل منهم على 500 مليون جنيه، وهرب، وبعد أن سادت في القرية حالة احتقان، وتجمع حول منزله المئات، انطلقت قوة أمنية لضبطه، بعد تحديد مكان اختبائه، وفي مطاردة مثيرة استشهد فيها لواء شرطة ومجندين اثنين، انقلبت بهم سيارة أثناء عودتهم بعد ضبطه، "ماتوا عشان يجيبوا حق الضحايا".
كما تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان من ضبط متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق شراء مواشيهم بنظام الوعدة.
كانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية بقيام أحد الأشخاص شهرته "زعامة" يقيم في قرية تابعة لدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان، بالاشتراك مع والده "صاحب النشاط الرئيسي" -سبق ضبطه فى استلام رؤوس الماشية من المواطنين بأسلوب الوعدة بقيمة مالية تجاوزت 44 مليون جنيه وعدم التزامه بالسداد للمواطنين في المواعيد المحددة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت حملة أمنية من إلقاء القبض عليه، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة المختصة لتتولى التحقيق.
ومن جانبه، نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بممارسة أعمال النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها.
ضبط عدة مستريحين بالمحافظات
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 29 شخصا مقيمين بمحافظة الغربية بتضررهم من مالك مصنع للصناعات الخشبية، مقيم بمحافظة الغربية لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأخشاب والأثاث مقابل أرباح متفق عليها، والنصب عليهم بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ دون رد.
وتلقيه مبالغ مالية من المواطنين بدعوى استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأخشاب والأثاث مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها سبعة مليون وتسعمائة وخمسون ألف جنيه من المبلغين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وكذا الأرباح التي وعد بتوزيعها واستولى على كامل المبالغ المالية.
ومنذ عدة أيام تقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضد مستريح جديد في محافظة البحيرة، بينما أحجم عدد آخر عن التقدم ببلاغات نظرا لأن الشيكات الخاصة بالمبالغ باسم الوسطاء، وتبلغ المبالغ التي تم حصرها حوالي 80 مليون جنيه، بينما يقدر محامي عدد من المواطنين الذي حصل منهم هذا الشخص على أموال بحوالي 200 مليون جنيه من البحيرة فقط وأنه له ضحايا آخرين في الإسكندرية والغربية.
وعلى غرار مستريح أسوان وغيره، ظهر مستريح في الجيزة، استولى على أكثر من 20 مليون جنيه من ضحاياه، حيث تخصص في النصب في التسويق العقاري.
عقوبة جرائم النصب والاحتيال
تنص المادة (336) من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة (338) على أن "كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة (339) على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط".
