EN 
لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية ، جاءت التعديلات الجديدة لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، والتى وافق عليها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، فى جلسته العامة المنعقدة أمس الأحد ، وذلك لـ دعم موقف طلب مصر في الانضمام لمجموعة العمل المالي (FATF) وهى المنظمة الدولية الأهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستحدثت التعديلات الجديدة،تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري تكون ذات طابع خاص ويرأسها أحد الخبرات القضائية، و الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.
وحددت أعضاء الوحدة وطريقة اختيارهم، وألحقت بالوحدة عددًا كافيًا من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، ودعمت الوحدة بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين، وأناطت بالسيد رئيس الجمهورية إصدار قرار بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
