EN 
الحكومة: موازنة الجمهورية الجديدة: دعم نظم الحماية الاجتماعية والالتزام بالاستحقاقات الدستورية للخدمات
خبير: وجود فائض بالموازنة العامة للدولة يحمينا من الصدمات المفاجئة
برلماني: هيكلة الموازنة العامة ضروري للتعامل مع مستجدات الأزمة الراهنة
قامت الدولة المصرية بهيكلة الموازنة العامة للعام المالي المقبل بما يتسق مع المستجدات الراهنة ويضع حلولاً وتوقعات للتعامل مع مختلف السيناريوهات، في ظل أزمات وتحديات اقتصادية متلاحقة ومتزامنة تواجه دول العالم.
وعملت الدولة على تحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق وإعادة تنظيم الأولويات دون المساس بمخصصات برامج الحماية الاجتماعية إلى جانب الصحة والتعليم ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن تطبيق سياسات من شأنها تشجيع الاستثمارات وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، خاصة قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم مسار نمو قوي وشامل، وذلك في سبيل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق التعافي السريع لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على موازنة الجمهورية الجديدة التي تدعم نظم الحماية الاجتماعية وتلتزم بالاستحقاقات الدستورية للخدمات، لتعد الموازنة الأعلى إنفاقاً على كل من تحسين جودة حياة المواطن والاستثمارات التنموية، خاصة بعد هيكلتها لمواجهة سيناريوهات الأزمات العالمية.
وفي هذا السياق قال خبراء أن هيكلة الموازنة العامة للعام المالي القادم بما يتناسب مع مستجدات الازمات الراهنة ، أمر ضروري من أجل وجود حلول فعالة تحقق الانضباط المالي الكامل في الانفاق وتنظيم الأولويات .
وقال الخبير الاقتصادي محمد نجم ، أن الأزمة العالمية الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، تتطلب هيكلة الموازنة العامة للعام المالي المقبل بما يتسق مع هذه المستجدات المتتالية والغير متوقعة ، من اجل التعامل معها بشكل يضمن عدم وجود صدمات او مفاجأت وأن يكون هناك مرونة كافية تضمن التعاون مع مختلف السيناريوهات.
وتابع محمد نجم خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الأزمة العالمية الراهنة أثرت علي الدولة المصرية بشكل مباشرـ وخاصة في عدد من السلع أهمها القمح والحبوب والبترول والأسمدة، وتعد هذه الأشياء السابق ذكرها من الأمور الهامة التي لا غنى عنها بأي شكل من الأشكال الأمر الذي يستدعي أن يكون هناك تحوط ملائم في الموازنة العامة للعام المقبل خاصة بعد ارتفاع الأسعار .
واستطرد الخبير الاقتصادي محمد نجم انه بالنظر لسعر برميل البترول في الموازنة العامة 80 دولار، في حين تسجل أسعار النفط ارتفاعات متتالية حتى وصلت للتداول هذه الآونة فوق مستوى 100 دولار.
واختتم الخبير الاقتصادي ان وجود فائض بالموازنة العامة للدولة في ظل أزمات وتحديات اقتصادية متلاحقة ومتزامنة تواجه دول العالم، أمر في غاية الأهمية لحمايتنا من المخاطر والصدمات التي تكون غير متوقعة.
من جانبه قال النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية اكتسبت خبرات في التعامل مع الازمات ، وذلك بعد مرور العالم بعدد من الازمات والكوارث المتتالية بدءا من ازمة كورونا ومرروا بالأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.
ونوه هلال خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الاقتصاد المصري تعامل بشكل مرن مع هذه الازمات، منوها أن السبب في ذلك هو برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الدولة عام 2016 بشكل مكنها من المرونة في التعامل مع أي أزمة تقابلها.
ولفت النائب هشام هلال إلى أن هيكلة الموازنة العامة للعام المالي المقبل، يأتي تباعا لما نشهده من الازمات العالمية والتحديات المتلاحقة ، الامر الذي يتطلب حلول فعالة تحقق الانضباط المالي الكامل في الانفاق وتنظيم الأولويات .
واكد عضو مجلس الشيوخ أن ما نمر به من متغيرات متتالية، يتطلب إلى ان تكون الموازنة المالية لهذا العام القادم الأعلى انفاقا.
