EN 
- برلماني: مشروع قانون التطوير العقاري يسهم في دفع نمو قطاعات عديدة
- برلماني: قانون التطوير العقاري رفع معدلات التشغيل
- نائب يطالب بسرعة إصدار مشروع قانون التطوير العقاري
طالب عدد من أعضاء البرلمان بسرعة إصدار مشروع قانون التطوير العقاري، والذي يعد من التشريعات المهمة التي من المقرر مناقشتها خلال الفترة المقبلة، حيث يهدف هذا القانون الى تنظيم أعمال التطوير العقارى وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال لزيادة مساهمته فى عملية البناء والإعمار وتفعيل دور القطاع الخاص فى هذا الإطار وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة فى التطوير العقارى.
بداية، قال النائب أمين مسعود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التطوير العقاري، سوف يعمل على أن يكون هناك توازن ما بين المطور العقاري والعميل، بحيث تكون العقود فيها شيئ من العدالة والمحافظة على حقوق الطرفين وجود ضمانات لاستكمال المشروعات العقارية وتسليمها في توقيتها المحدد.
وأضاف النائب أمين مسعود، في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن قانون التطوير العقاري، سوف ينظم المهنة بشكل أفضل، بدلًا من الفوضى الدائرة الآن، خاصة فيما يتعلق بالوسطاء العقاريين، والذي تم وضع مواد خاصة بهم بقانون الوكالة التجارية والوساطة العقارية.
وأكد عضو لجنة الإسكان على أهمية مشروع قانون التطوير العقاري، والخطوات التي تتعلق به من أجل تنظيم قطاع التطوير العقاري، الذي يرتبط بنشاط التشييد والتعمير، والذي يساهم في توفير العديد من فرص العمل والتشغيل ودفع نمو العديد من القطاعات، ووجه بتوسيع قاعدة المناقشات مع مستويات مختلفة من المطورين العقاريين، بما يسهم في إحداث التوافق بشأن مشروع قانون التطوير العقاري الذي يفرض إطاراً من التنظيم يضمن النهوض بهذا القطاع.
وأوضح أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، تنتظر ورود مشروع القانون من الحكومة، من أجل مناقشته، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يحمل العديد من المميزات أهمها أنه يساهم في توفير العديد من فرص العمل والتشغيل ودفع نمو العديد من القطاعات.
من جانبه، النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التطوير العقاري يحمل أهمية كبيرة فيما يتعلق بقطاعي التشييد والتعمير، مشيرًا إلى ضرورة خروج مشروع قانون تطوير العقارات إلى النور وذلك من أجل تنظيم أوضاع النشاط وتطويره، ووضع الضوابط والقواعد الخاصة بممارسة النشاط بما يكفل حمايته ورفع مستواه.
وأكد "جمعة" أهمية تلك الإجراءات التي تتخذها الحكومة، سواء كانت تنفيذية أو من خلال الجانب التشريعي، لتنظيم قطاع التطوير العقاري، والذي يرتبط بنشاط التشييد والتعمير، بما يسهم في توفير العديد من فرص العمل والتشغيل ودفع نمو العديد من القطاعات.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون التطوير العقاري نتائج إيجابية على السوق العقاري ودفعة قوية لإعادة ضبط سوق العقارات ومواجهة العشوائيات التى تحدث في عملية بيع وشراء الأراضي، بالإضافة إلى وجود مظلة رسمية وقانونية للمطورين العقاريين.
وأكد "جمعة"، أهمية عمل حصر لمكاتب الوسطاء العقاريين وتسجيلهم بقاعدة بيانات تابعة لغرفة التطوير العقاري حتى لا يكون هناك عشوائية في السوق العقاري بين أطرافه الثلاثة "الشركة العقارية والعميل والوسيط"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ضمن أحد التحديات التي تواجه الوسطاء.
مشروع قانون التطوير العقاري
وقد حدد مشروع قانون التطوير العقاري مجموعة من الضوابط التي يجب أن تلتزم بها شركات التطوير العقاري، والتي جاءت كالتالي:
تلتزم شركات التطوير العقارى بما يلى:
- بدء الأعمال وإنهائها في الموعد المحدد في العقد.
- المتابعة والإشراف على تنفيذ المقاول من الباطن للأعمال التي تسند إليه، وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة.
- إعداد وتقديم التقارير التي تطلبها الجهات المختصة، وفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة.
- تحقيق المواصفات الفنية المعتمدة وفقا للتصاميم العامة للمشروع، ولكل وحدة من وحداته.
- تسليم المشترين وحداتهم المحجوزة، في التاريخ المحدد في العقد، وبالمواصفات الفنية المعتمدة التي تم التعاقد على أساسها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها بأسمائهم وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون.
ويحظر مشروع قانون التطوير العقاري، تخصيص الأراضي المطروحة للاستثمار العقارى من الدولة أو أى من الجهات التابعة لها للمطورين العقاريين المرخص لهم بمزاولة النشاط في مصر إلا بعد حصول هذه الأراضى على كافة الموافقات والتراخيص وفقاً للغرض الذى يتم تخصيص الأرض من أجله ، بما فى ذلك موافقة وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للأثار، وجهاز حماية البيئة ، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، والمحافظة التى تقع الأرض فى نطاق اختصاصها. ويجب أن تتضمن مستندات طرح الأرض للاستثمار العقارى الموافقات المذكورة، والشروط المرتبطة بها بما فى ذلك الارتفاعات ونسب البناء المسموح بها وغير ذلك من مواصفات المشروع.
ويجوز إلغاء التخصيص الممنوح لمشروع التطوير العقارى فى حالة عدم استغلاله للأرض المخصصة له خلال المدة الزمنية التى يحددها قرار التخصيص أو في حالة استخدامها فى غير الغرض الصادر به القرار وذلك وفقاً للإجراءات التى يتضمنها قرار التخصيص. ويجوز أن يتضمن قرار التخصيص تحديد غرامة تصاعدية لعدم استخدام الأرض ترتبط بمراحل محددة فى التنفيذ.
كما يجوز أن يتضمن مزايا وحوافز تمنح عند تنفيذ الاستثمار المخصصة له الأرض فى الموعد المحدد بقرار التخصيص أو قبله.
يجب أن يتضمن قرار تخصيص الأرض المطروحة للاستثمار العقاري بياناً تفصيلياً بالمرافق وعناصر البنية الأساسية التى تلتزم الدولة أو أى من اجهزتها بتوفيرها للمشروع العقارى والجدول الزمنى لإنهاء التنفيذ ، ولا يجوز إلغاء تخصيص الأرض وسحبها من شركة التطوير العقارى إذا كان التأخير فى تنفيذ المشروع راجعاً لعدم وفاء الدولة أو أى من أجهزتها بالتزاماتها فى توفير المرافق وعناصر البنية الأساسية المتفق عليها.
