EN 
قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، خلال فعاليات جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد تقسيط قيمة تقنين الوحدات السكنية الحكومية المشتراه بتوكيل على مدار عامين تيسيرا علي أصحاب الوحدات وذلك تيسيرا على المواطنين واستجابة لطلب الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
وناشد محافظ بورسعيد المواطنين بالوعي وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تستهدف إحداث البلبلة، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية تعمل في كافة الاتجاهات لصالح المواطن ولتنفيذ خطط التنمية في كافة الاتجاهات
واستعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، شرحا حول قرار تقنين الأوضاع للوحدات السكنية الحكومية المشتراه بتوكيل شراء، أكد خلاله أن القرار يعود لعام ٢٠١٦، حيث تم الاتفاق على تقنين أوضاع الوحدات السكنية لأصحاب الوحدات السكنية الحكومية المشتراه بتوكيل شراء على أن يكون مقابل التقنين بقيمة ١٠ ٱلاف جنيه، وذلك بما يساهم في نقل ملكية الوحدة السكنية الحكومية للمواطن الذي قام بالشراء بتوكيل، لافتا إلى أن هذا القرار يأتي لصالح المواطن في المقام الأول، ولا يحمل أي تهديد ضد المواطنين أصحاب الوحدات السكنية، نافيا قيام الأجهزة التنفيذية في بورسعيد بسحب الشقة من مالكها أو طرده لعدم دفع مقابل التقنين، وأن ما يقال في هذا الشأن ماهو إلا شائعات مغرضة.
وأوضح المحافظ أنه في إطار التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، واستجابة لطلب الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن تم تخفيض مقابل التقنين ليصبح ٧ ألاف جنيه للوحدة السكنية بدلا من ١٠ ٱلاف مع إمكانية تقسيط قيمة التقنين.
وأكد اللواء عادل الغضبان أنه تم بدء تنفيذ قرار التقنين على أرض الواقع منذ العام الماضي، و تم تشكيل لجنة مسئولة عن تلقي طلبات و التماسات المواطنين الغير قادرين على دفع مقابل التقنين، مشيرا أن محافظة بورسعيد قامت بالفعل بسداد مقابل التقنين للعديد من المواطنين الغير قادرين على دفع مقابل التقنين، ومن خلال المشاركة الاجتماعية .
