طلب إحاطة بشأن أضرار البيع بالعمولة للمحاصيل الزراعية

تقدم المهندس عبدالباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تفاقم ظاهرة البيع بالعمولة التي تسبب ضررًا بالغاً بقطاع الزراعة الوطني. 
وقال "الشرقاوي"، إن البيع بالعمولة، يتسبب في مشكلة كبيرة تتفاقم بصفة مستمرة، وتضيق الخناق على القطاع الزراعي القومي، فهذا النظام والمعروف بإسم البيع بنظام "الأجل" أو "الأمانة"، عبارة عن اتفاق عرفي بين مُصدرين مصريين ومستوردين أجانب على إرسال الحاصلات المصرية، وذلك بدون اتفاق قانوني ملزم بين الطرفين. 

وأضاف أنه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية لتعظيم عوائد الصادرات من القطاعات المختلفة، وعلى رأسها الحاصلات الزراعية، نشهد استمرار ممارسات عدة على رأسها البيع بالعمولة، والتي بدورها تضر القطاع الزراعي دون أي قيود قانونية أو رسمية، يمكنها أن تنظم تلك الممارسات، مما يضر بالعائدات السنوية والمعروض السلعي، هذا بخلاف تقليص القدرات التنافسية بالأسواق الخارجية.
ونوه عضو مجلس النواب، بأن التصدير بالعمولة يضر بسوق الحاصلات الزراعية المصرية عن طريق عدة مراحل، بداية من أنه يضعف البيع بالعمولة التنافسية في الأسواق المستقبلة لها، إذ يزداد عدد المُصدرين للأسواق التي تقبل هذا النوع من التجارة، ثم بدوره يتسبب إيضًا في تصدير كميات كبيرة تفوق حاجة السوق الخارجية، ما يرفع المعروض ويخفض أسعاره، بالإضافة إلى أنه يضغط ليخفض سعر المنتج خارجيًا على أسعار بيع الفلاحين والمزارعين لمحاصيلهم، ويربك أيضا حسابات الشركات أثناء إبرام التعاقدات الجديدة. 

وتابع أن البيع بالعمولة يحرم المستهلك المحلي من معروض سلعي أكبر بأسعار أقل، إذ يتم توجيه كميات أكبر للأسواق الخارجية لا تستفيد منها السوق المحلية، ولا تستفيد منها العائدات عليها ، فضلاً عن أن البيع بالعمولة يُعرض الكثير من المُصدرين لعمليات احتيال في الأسواق التي تشتهر بقبول هذه النوعية من البيع، وبالتالي خسارة مبالغ كبيرة تعود على الشركات المُصدرة والاقتصاد المصري بالسلب .

وأكد المهندس عبد الباسط الشرقاوي، أنه وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، فإن الدول العربية وروسيا وهولندا وإيطاليا، والصين مؤخرًا، هي أبرز الأسواق التي يتعامل معها المصدرين المصريين بهذا الشكل من البيع، حيث تُعد نسبة الصادرات بنظام العمولة إلى الأسواق العربية بنحو 50% من إجمالي الصادرات السنوية، كما تحصل الأسواق العربية سنويًا على ما يقرب من 1.6 مليون طن من الحاصلات المصرية، بقيمة تتجاوز 720 مليون دولار، وتمثل الكميات نحو 30% من إجمالي صادرات القطاع الزراعي البالغة 5.2 مليون طن، وتمثل القيمة نحو 32.8% من العائدات الإجمالية لصادرات القطاع البالغة 2.2 مليار دولار.

وطالب بمراجعة أوراق التصدير والعائدات الموسمية للشركات، وذلك بناءً على الكميات المسجلة في قوائم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووفقًا لمتوسطات أسعار البيع العالمية مع باقي الشركات الملتزمة من أجل الحد من تلك الظاهرة ومنع المُصدرين المصريين من التعامل بذلك النظام بشكل تام حفاظاً على القطاع الزراعي الوطني ومقدراته .