EN 
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية ، بالسجن 3 سنوات ضد موظف في جهاز حماية المستهلك والعزل من الوظيفة.
وتضمن قرار إحالة الموظف في جهاز حماية المستهلك اتهامه بتقاضي رشوة، بعد أن ألقي القبض عليه مع صاحب شركة من قبل الرقابة الإدارية.
وواجه المتهم الأول ويعمل موظف في جهاز حماية المستهلك تهمة طلب واخذ عطايا لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته واستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزايا بأن طلب من المتهم الثاني ساعة يد من طراز (رولكس) ومكملات غذائية بقيمة مائتين وسبعة وثمانين الف جنيه كما طلب مأكولات وطبق من الفضة وفائدة تمثلت في جلستي علاج جميعها بقيمة أثنى عشر ألف ومائة وسته وسبعين جنيه مصري وذلك مقابل رفع الحظر المفروض من جهاز حماية المستهلك على منتجات شركة المتهم الثاني بإبداء رأيه كموظف في جهاز حماية المستهلك بعدم قانونية ذلك الحظر وكذا التدخل لدى مدير وحده الرصد الإعلامي بجهاز حماية المستهلك لإعداد مذكرة يوصي فيها برفع هذا الحظر.
من جانبه قدم المتهم الثانى وعود وعطايا إلى موظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفة واستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزايا بأن قدم للمتهم الأول وعدا وعطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول وعلى النحو المبين بالتحقيقات وعلى ذلك تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة التي حكمت بالحكم سالف الذكر.
