EN 
قال النائب صقر عبدالفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن دول العالم أجمع تشهد أزمة غذائية ملحوظة في ظل وجود حالة من التحديات الإقتصادية القائمة، ولذا تسعى كل دولة لتوفير إحتياجاتها الغذائية من السلع والمنتجات.
وأكد “ عبدالفتاح” في تصريح خاص ل" صدي البلد" ، أن الحكومة تسارع الزمن في تحقيق الإكتفاء الذاتي من الكثير من المحاصيل الزراعية وعلي رأسها القمح لا سيما بعد تنفيذ مشروع توشكي بالصحراء ، معقبا “ وهذه الخطوة دلالة كبيرة علي جهود الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي بإعتباره أمنا قوميا”.
وعن إجراءات الدولة في القضاء علي ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية، أشار وكيل لجنة الزراعة، إلى أنه بالفعل الحكومة إتخذت خطوات جادة نحو مجابهة هذه الظاهرة وذلك تحقيقا لأهدافها في أهدافها بزيادة المساحات المزروعة، قائلا “ بقينا نعمل مشروع زراعية في الصحراء فما بالك بالحفاظ علي الرقعة الزراعية ذاتها ، كما أن التعديات تحدث على أجود الأراضي ”.
ونوه عضو مجلس النواب، إلي أن قرار حذف ٨٠٠٠ من المخالفون بالتعدي علي الأراضي الزراعية، من الأسمدة المدعمة يعد قرارا صائبا يساهم في الحد من هذا النوع من المخالفات، مشددا علي أهمية توعية المواطنين بالمخاطر الناتجة عن التعدي علي الأراضي الزراعية.
وفي سياق متصل أكد السيد القصير وزير الزراعة ان التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هى أساس النجاح لافتا الي تناغم في العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية لتحقيق المصلحة العليا للدولة .
وأضاف وزير الزراعة " فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باتخاذ اجراءات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية" موضحا أن القضية قضية مجتمعية تتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة وأن يتفاعل المواطن مع تحركات الدولة.
و قال وزير الزراعة لابد من رفع الوعي لدى المواطن مستطردا " العالم يواجه تحديات بسبب الغذاء و الطاقة ولابد ان يدرك المواطن ان التعدي على الاراضي يشكل خطورة وأزمة حقيقية.
ولفت وزير الزراعة الى عقد اجتماعات اسبوعية مع الوزارات ذات الصلة لمواجهة التعديات على الاراضي لافتا الي ان منظومة التغيرات المكانية تساهم في مواجهة الأزمة
وشدد الوزير على ضرورة مواجهة الازمة في المهد و ليس بعد البناء مستطردا " المحليات يجب ان تمنع المخالفة في مهدها لان القيمة الاقتصادية للأرض هامة و نصف مليارات حتى نعيد الارض الى ارض زراعية.
و قال وزير الزراعة أن " د مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة في كل قرية ووحدة من الجهات المعنية و طالب باتحاد اجراءات فورية ضد اي مخالفات، مشيرا إلى أن مواجهة التعديات على الاراضي الزراعية تستهدف تحقيق الأمن الغذائية وشدد الوزير على ان الرقابة هى الحل.
وأضاف يجب الانتباه إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية تنعكس على الامن الغذائى و اسعار السلع، و قال إن من يتعدى على الأراضي يتم حذفه من منظومة الدعم التأميني ومن منظومة دعم الأسمدة.
و قال إن من تم حذفهم حتى الآن ٨ آلاف لا دعم تأميني لهم و لا أسمدة مدعمة و ذلك بالموقع و الرقم القومي و نراقبهم على أرض الواقع .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لاستمرار متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية المختلفة.
