EN 
في إطار طرح الرؤى الخاصة بـ الحوار الوطني، من كل القوى والتكتلات الوطنية، عقدت أمس، الجمعة، جلسات الحوار الوطنى للاجتماعيين بحضور عدد من نواب وقيادات القوى المجتمعية بمحافظة الجيزة.
وافتتح الجلسة الحوارية الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب الاجتماعيين، والذي أعرب عن شكره للمؤسسات التي قامت بتلبية الدعوة للحضور ووضعت شراكات مع نقابة الاجتماعيين حتى نصل فى النهاية لتحديد الاحتياجات، مشيرا إلى أنه لا يوجد مجتمع بدون مشكلات ولكن يجب تحديد الأولويات وطرح الحلول رغم وجود عدد من الاختلافات على المستوى الأيديولوجي أو السياسي.
وأوضح زيد، خلال كلمته، أنه جاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإرادة سياسية فاعلة من خلال طرح حوار مجتمعي لبحث مشكلات تحدث الوعى وتبحث مدى إدراك أهمية طرح الحلول المناسبة لتلك المشكلات، تناسب إمكانيات وثقافة المؤسسات والأفراد، مشيرا إلى أن تلك الدعوة فرصة ذهبية في لحظة فارقة شديدة الأهمية، فهى فرصة للتشاور وتخطى الصعاب لواقع جديد بجمهورية جديدة تغوص داخل مشكلات وأذهان ومشاركة المواطنين والمجتمع، متمنيا أن تكون مخرجات هذا الحوار علها إجماع بما يملكه المجتمع المدنى من إحساس بالمواطنين.
أولى ندوات الحوار الوطني
من جانبه، قال وليد الفيومي، نقيب الاجتماعيين في محافظة الجيزة، إنه “في إطار الدعوة لإقامة حوار وطني بين جميع تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطنى، ومن واقع المسئولية المجتمعية لنقابة الاجتماعيين بالجيزة، ونظرا لأهمية هذا الحوار لسلامة المجتمع والأسرة المصرية على جميع مستوياتها، فقد سارعت النقابة بالدعوة إلى هذا اللقاء للقوى الفاعلة بالمجتمع، والتي لمسنا من تعاملنا معها حسها الوطنى وقدرتها على إثراء هذا الحوار والخروج منه بتوصيات تؤكد حرصنا على الوطن والمجتمع الذي نعيش فيه".
من جانبها، قالت ماجدة محمود، مقرر المجلس القومى فى محافظة الجيزة، إن بعض الدراسات أوضحت أن ٤٠٪ من السيدات امرأة معيلة، وأن المجلس عقد عددا من جلسات العصف الذهني حول قضايا المرأة، خاصة قانون الأحوال المدنية، والذي خلصت جلسات المجلس إلى مراعاة المصلحة الفضلى فى قانون الرؤية، ولذلك يرفض المجلس الرؤية فى الأماكن المفتوحه وأنه يجب أن تكون الرؤية داخل الأسرة للحفاظ على الترابط الأسري، على أن توضع شروط ملزمة للطرفين سواء كان طلاقا أو خلعا، وإنشاء مجلس العائلة، خاصة فى النجوع والقرى، وتأمين حياة الزوجة المطلقة خاصة التى بدون أطفال أو بلغت سن ٦٠ عاما، مع تخصيص ٥٪ من نسبة وحدات الإسكان الاجتماعي لهم، والحد من ظاهرة العنف ضد المرأة (الزواج المبكر - زواجها من الأثرياء فى سن مبكر - عدم الحق في الميراث - الحرمان من الوظائف القيادية).
دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي
فيما أوضح بدوى علام، رئيس مجلس أمناء التعليم بالجيزة، أن هناك بعض الممارسات الخاطئة تتم ممارستها تجاه الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس من خلال تسكينهم بدلا من المدرسين فى الحصص المدرسية لسد العجز، وبدلا من الدور الإصلاحي والتأهيل للأبناء،أصبح دوره سد العجز، وهو ما يتنافى مع طبيعة عمله وتوصيفه الوظيفي الموضح من جانب جهاز التنظيم والإدارة، ويجب أن تتبنى لجنة الحوار الوطني التي دعا لها رئيس الجمهورية تلك المشكلة نظرا للدور المحوري الذي يقوم به الأخصائي الاجتماعي والنفسي.
وأوضح الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بحلوان، أن هناك اهتماما من جانب وزارة التعليم العالي بالطلاب الجامعيين من خلال طرح مجموعة من البرامج والأنشطة المختلفة على ما يقرب من ٣ ملايين طالب متردد على المعهد، وأنه يجب وضع ميثاق أخلاقى للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي من خلال إعداد قانون لمزاولة المهنة، للحد من ظاهرة المراكز غير المتخصصة وغير المؤهلة التي يتم افتتاحها، واستقطاب الأبناء والخريجين بها وتعليمهم تعليما غير أكاديمي دون تأهيل جيد يؤثر على التنشئة وسلوكيات الأفراد.
توصيات جلسة الاجتماعيين
وانتهى الحوار بفتح مجموعة من المناقشات مع الحضور، وخلصت إلى مجموعة من التوصيات لرفعها للجنة الحوار الوطني:
- إنشاء مركز بحوث ودراسات إجتماعية لرصد الظواهر الحديثة بالمجتمع وتنمية مهارات العاملين بالخدمة الاجتماعية.
- إنشاء مركز استشاري من نقابة الاجتماعيين والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ترفع له جميع المشكلات المجتمعية وبحث طرق حلها.
- نشر القوافل الاجتماعية أسوة بالقوافل الطبية في الأحياء والقرى لرفع الوعي لدى الأسرة المصرية.
- ضم خبراء اجتماعيين للمجلس القومي للسكان لبحث الحد من الزيادة السكانية والتوزيع السكاني على أرض الجمهورية.
- فتح حوار مجتمعي حول القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل لتحقيق السلم العام.
- تحديث قوانين تراخيص مزاولة المهنة لجميع المهن النقابية بما يحقق مسئولية النقابات عن ممارس المهنة.
- إنشاء لجان محلية بالأحياء والقرى تشرف على تمويل المشروعات الصغيرة وتنمية الأسرة المصرية بما يحقق حياة كريمة لها.
- البت في الجرائم المجتمعية والتي تكون رأي عام في مدة لا تزيد على شهر لخلق ردع وضبط اجتماعي في المجتمع.
- اعتبار النقابات المهنية والمجالس القومية للمرأة والأمومة والطفولة والسكان وخلافه، مجالس استشارية ولها حق الضبطية القضائية.
- إتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني من النقابات وجمعيات ومؤسسات للعمل دون معوقات إدارية أو بيروقراطية بما يحقق تكامل الخدمة للمواطنين.
- الاهتمام بالأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وتنمية مهاراتهم وضمهم ضمن المنظومة الصحية الحديثة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الرعاية والوقاية الصحية.
- الخدمة الاجتماعية والتربية الاجتماعية جزء لنجاح منظومة التعليم الحديث ونشر ثقافة الأنشطة المجتمعية والسلام النفسي للطلاب في مراحل التعليم المختلفة.
