EN 
عقدت لجنة المرأة بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، مقرر لجنة المرأة، اليوم الاثنين، ثاني فعاليات ورشة العمل التي تنظمها حول «قانون الأحوال الشخصية»، وبحضور مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، إلى جانب مشاركة بارزة من المحامين والمحاميات.
قال مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، إن نقابة المحامين جزء مهم في المجتمع المصري، والمحاماة منوط بها المشاركة في أي تشريع يحدث في مصر، وهذا ليس اغتصابًا لسلطة، وإنما نص موجود في الدستور المصري، مشيرًا إلى أنه لابد أن تشارك نقابة المحامين في أي تشريعات، وعلى الأخص إذا كانت تهم المواطن المصري.
وأوضح القائم بأعمال النقيب، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من ورشة العمل، أن التشريع الخاص بالأحوال الشخصية يعتبر من أهم التشريعات الموجودة حاليًا، مشيرًا إلى أن القائمين على إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد قد تحدثوا معه بخصوص مشاركة نقابة المحامين في إعداده، وذلك عن طريق مجموعة من المحامين المتخصصين في هذا المجال، ولكن للأسف الأمر تغير 360 درجة؛ حيث تم تكليف وزير العدل بتشكيل اللجنة، والتي تم تشكيلها من رجال القضاء.
وتابع: « القائمون على اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لهم منا كل الاحترام والتقدير، ولكني أرى أن الذين يعيشون واقع قانون الأحوال الشخصية هم المحامي والمحامية، ومن هذا المنطلق جاء اقتراح الزميلة فاطمة الزهراء غنيم، مقرر لجنة المرأة بعمل ورش لمناقشة وتقديم اقتراحات لقانون الأحوال الشخصية الجديد، بمشاركة المحامين والمحاميات المشتغلين في الأحوال الشخصية وغير المشتغلين بها، وبعد الانتهاء من عقد هذه الورش سيتم تجميع كافة المقترحات وتقديمها للمسئولين عن إعداد هذا القانون».
وطالب «سخى»، القائمين على الورشة بضرورة توسيع دائرة الحلقات النقاشية، وعقد هذه الورشة في المحافظات الكبرى مثل الإسكندرية وغيرها، وذلك حتى يشمل الحوار والنقاش أكبر فئة من المحامين، وضرورة الإعلان عن أصحاب المشكلات في الأحوال الشخصية، وعقد جلسات استماع لأصحاب تلك المشكلات، منوهًا إلى أن ذلك سيعطي حلولا أكثر لمشكلات الأحوال الشخصية، فبهذا نقدم خدمة للأسرة المصرية، لما في المسألة من أهمية.
ومن جانبها قالت فاطمة الزهراء غنيم، إن اليوم الثاني من ورشة العمل، تم مناقشة حالة الانفصال بدون الطلاق الرسمي، والتي تضمنت: «الطلاق الصامت، والطلاق العاطفي، والطلاق الشفوي، إلى جانب الخرس الزوجي».
وأوضحت مقرر لجنة المرأة، أن المناقشات تناولت ثغرات المواد القانونية التي تنص على أنواع الطلاق في القانون؛ كالتفريق للعيب والشقاق، والزواج بأخرى، والغيبة، والمفقود، بالإضافة إلى الحبس.
وتابعت: «ناقشنا توثيق الطلاق وتغليظ عقوبة عدم التوثيق، وسيتم مناقشة الخلع في اليوم الثالث للورشة، والاستماع لجميع المقترحات المقدمة من المشاركين في الورشة».
وتستكمل الورشة فعالياتها يوم الأربعاء المقبل بقاعة اجتماعات المجلس، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس، ولفيف من المحامين والمحاميات، وتهدف ورشة العمل إلى الخروج بقانون أحوال شخصية مع تدارك العقبات التي أعاقت التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية .
