EN 
أطلق المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمنظمة الدولية للهجرة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقرير حالة الهجرة الدولية في المنطقة العربية لعام 2021.
الهجرة تمثل مصدر قلق سياسي
ويأتي التقرير نتيجة الشراكة بين المنظمات الثلاث، وبدعم 11 وكالة من وكالات الأمم المتحدة الأعضاء في التحالف القائم على قضايا الهجرة في المنطقة العربية.
وأكدت نتائج التقرير أن الهجرة والتهجير القسري يشكلان مصدر قلق واهتمام سياسي في البلدان العربية، كما يسلط التقرير الضوء على التحديات الطويلة الأمد ومعاناة المهاجرين واللاجئين والتي ازدادت وطأتها بسبب جائحة كورونا.
وألقى التقرير الضوء على البيانات والمعلومات الأساسية المتعلقة بالهجرة في المنطقة العربية، حيث يستكشف الاتجاهات والأنماط الحالية للهجرة، ويقدم النتائج الرئيسية لكل مجموعة من البلدان، كما يقدم آخر التطورات في السياسات المتعلقة بالهجرة في المنطقة.
ووفقا لبيان صحفي من الإسكوا اليوم، أوضح التقرير أن المنطقة العربية لا تزال منطقة منشأ وعبور رئيسية، وإحدى الوجهات المفضّلة للمهاجرين الدوليين والأشخاص الذين هتم تهجيرهم تهجيرهم قسرا.
الدول العربية تستضيف 15% منهم
وأشار إلى أن الدول العربية استضافت في عام 2020 حوالي 15% من المهاجرين واللاجئين في العالم، كما استضافت 12 دولة من المنطقة 14% من العمال المهاجرين في العالم، فيما طلب نحو 9.3 مليون لاجئ المنطقة التماسا للحماية، وفي ما يتعلق بالهجرة إلى الخارج، فقد هاجر 32.8 مليون شخص أو أجبروا على النزوح من البلدان العربية بينما مكث 44% منهم في المنطقة.
ويعرض التقرير أيضًا التطورات السياسية في المنطقة العربية، موضحا أنه خلال الفترة التي امتدت بين أبريل 2019 وديسمبر 2020، تبنت الدول العربية مجموعة من السياسات والتدابير المتعلقة بحوكمة الهجرة واللجوء وانعدام الجنسية، كما شاركت في العديد من الحوارات على مختلف المستويات الإقليمية ودون الإقليمية والثنائية.
وتطرق التقرير لهجرة اليد العاملة، والهجرة غير النظامية، ومعاملات القبول، وتأشيرات السفر وتصاريح الإقامة، والوصول إلى الخدمات، بما فيها الخدمات الصحية، والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتهجير القسري وحماية اللاجئين، وحوكمة المغتربين والشتات، وغيرها من التدابير التي تؤثر على حقوق المهاجرين واللاجئين.
وعرض التقرير توصيات لإجراء تغييرات منهجية على سياسات الهجرة اللازمة لحماية حقوق الإنسان وتمكين المهاجرين واللاجئين، خصوصا في أوقات الأزمات، كما تتوافق التوصيات مع أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظَّمة والنظامية وأهداف الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين وتقدم خارطة طريق للعمل.
