أهم شريك تجاري.. مشروعات الاتحاد الأوروبي بمصر تعكس ثقة كبيرة في اقتصادنا

يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث يشكل حجم تجارة مصر مع دول الاتحاد حوالي 30% من إجمالي حجم تجارتها السلعية مع العالم، كما تقوم مصر بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي حول العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية من ضمنها قضايا الهجرة واللاجئين ومكافحة الإرهاب.

مشاريع الاتحاد الأوروبي في مصر

وتقوم جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بزيارة لمصر لمدة أربعة أيام هذا الأسبوع، وذلك تأكيدًا على دعم البنك لجهود التنمية في مصر في مختلف المجالات، وتعد هذه أول زيارة رفيعة المستوى لفيجليوتي إلى مصر، بصفتها نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط، منذ بداية جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، خلال زيارتها، بعدد من الوزراء والمسئولين من القطاعين الحكومي والخاص، لبحث سبل تعزيز التعاون، ومناقشة الشراكات المستقبلية في القطاعات ذات الأولوية لا سيما في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والتعاون في الإعداد لمؤتمر المناخ COP 27.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الاتحاد الأوروبي يعد من أهم الشركاء التجاريين في مصر، حيث أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي أصبحت ممتدة خلال الفترة الأخيرة، وخاصة في ظل الأزمة الحالية التي ساعدت على تقوية العلاقات بين الطرفين في العديد من القطاعات.

وأضاف الإدريسي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من الاتفاقيات التي تمت بين الدولة وبعض دول الاتحاد الأوروبي مؤخرا في ملف القمح، إضافة إلى أن الاتحاد الأوروبي يستفاد من مصر في ملف الطاقة، وبالتالي هناك العديد من أوجه الاستفادة المشتركة بين الجانبين،

وأشار الإدريسي إلى أن تلك العلاقات تساعد الدولة المصرية في الترويج للفرص الاستثمارية  المتاحة والواعدة لديها، إضافة إلى ترويجها للنجاحات التي استطاعت أن تحققها ىخلال الفترة الماضية من إصلاحات اقتصادية عديدة، فزيارة جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي هامة جدا، متمنيا أن "تجلب بعدها المزيد من الاستمثارات الأوروبية على أرض مصر".

الاتحاد الأوروبي يدعم التنمية بمصر 

وقام بنك الاستثمار الأوروبي، على مدار الـ 41 عامًا الماضية بضخ استثمارات وتمويلات تنموية، بأكثر من 14 مليار يورو لقطاعات الطاقة والمياه والزراعة والاتصالات والنقل ودعم القطاع الخاص في مصر، وعلى مدار العام الماضي فقط قدم بنك الاستثمار الأوروبي أكثر من مليار يورو للاستثمار في القطاع الخاص والاتصالات والنقل في مصر.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي: "نرحب بالسيدة فيجيلوتي في أول زيارة رسمية لها إلى مصر، حيث يعد بنك الاستثمار الأوروبي شريكًا استراتيجيًا لجمهورية مصر العربية، وإن التعاون المثمر بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي يعزز جهود التنمية المشتركة بما يعزز نمو القطاع الخاص ويسرع الاستثمار والنمو الشامل والمستدام في جميع أنحاء بلادنا".

ومن جانبها صرحت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيجليوتي، بأن بنك الاستثمار الأوروبي، بنك الاتحاد الأوروبي، يلتزم بدعم الاستثمار التحويلي الخاص والعام في جميع أنحاء مصر، وتحسين حصول رواد الأعمال على التمويل والتصدي لتحديات تغير المناخ. كما تعتبر مصر هي الدولة الرائدة في عمليات بنك الاستثمار الأوروبي خارج أوروبا."

وأضافت فيجليوتي: "أنا وزملائي الماليون والفنيون نتطلع إلى مناقشة كيفية تعزيز مرونة الاقتصاد لمواجهة التحديات الحالية والجديدة ، وتعزيز تأثير المشاركة المستقبلية من قبل بنك الاستثمار الأوروبي في مصر".

وأكد السفير كريستيان برجر؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المالية لديهم شراكة قوية مع مصر، وزيارة نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي هذا الأسبوع هي فرصة لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك".

التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي 

ويتعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر في مجالات عدة ومنها: مجال الطاقة والبيئة والعمل المناخي، حيث يتعاون الاتحاد الأوروبي ومصر في تنويع مصادر الطاقة والتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة، وإجراءات كفاءة الطاقة، والتحول التدريجي نحو وسائل نقل بري منخفضة الكربون ومستدامة وفي مجال الشحن البحري والطيران المدني.

وسيقوم الاتحاد الأوروبي، بناءً على طلب من الحكومة المصرية، بدعم جهودها لتحديث استراتيجية مصر المتكاملة للطاقة التي تهدف إلى تلبية متطلبات التنمية المستدامة في البلاد والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، تتضمن أولويات الشراكة استقرار الجوار المشترك وما وراءه حيث تعد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر مهمة لاستقرار وازدهار منطقة البحر المتوسط ​​والشرق الأوسط وإفريقيا، وسيستمر التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في المساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في هذه المناطق.

وفي يونيو 2022 تم انعقاد مجلس المشاركة بين الجانبين في لوكسمبورج والتوقيع على أولويات التعاون للسنوات المقبلة وحتى عام 2027 في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي سواء في مجالات التعاون التقليدية؛ مثل الزراعة والطاقة والصناعة وإدارة المياه، أو غير التقليدية والمستجدة مثل التحول الأخضر؛ لاسيما مع استضافة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل.

اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية

هذا وتم تناول آفاق التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي والثقافة، خاصة في إطار برامج الاتحاد الأوروبي ذات الصلة مثل برنامجي Erasmus+، وHorizon Europe، إلى جانب التعليم الفني والتدريب المهني.

ومن ناحية أخرى، أعلن البرنامج الثقافي الأوروبي المصري، التابع لاتحاد المعاھد الثقافیة الوطنیة الأوروبیة (يونيك)، عن الحاصلین على منح الاتحاد الأوروبي واليونيك في المجال الثقافي والابداعي لعام 2022، وهم 12 مشروعا، سبعة منهم حصلوا على منح متوسطة، وخمسة على منح صغيرة.

والجدير بالذكر، أن مصر تعتبر شريكاً هاماً للاتحاد الأوروبي، حيث تم توقيع اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية في يونيو 2001 ودخلت حيز النفاذ في يونيو 2004 لتعزز من أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتعد تلك الاتفاقية جزءً لا يتجزأ من سياسة الجوار الأوروبية التي تستهدف تعزيز علاقات  الاتحاد الأوروبي مع دول الجوار الجنوبي (إلى جانب دول الجوار الشرقي).

وقد شهدت العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي زخماً كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث تم استئناف عقد اللجان الفرعية المنبثقة عن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية للتباحث حول أولويات التعاون في العديد من القضايا.