أكبر تمويل للنقل بإفريقيا.. لماذا تضخ المؤسسات الاقتصادية العالمية الأموال في مصر؟

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، محطة عدلي منصور المركزية التي تعد أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط، والقطار الكهربائي الخفيف LRT والخط الثالث لمترو الانفاق، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكامل الوزير وزير النقل، وعدد من الوزراء.

أكبر تمويل للنقل في إفريقيا

وفي ضوء الافتتاح، رحبت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيجليوتي، باستكمال الخط الثالث من مشروع مترو الأنفاق بنجاح، مشيرة إلى أن البنك قدم تمويلا بقيمة 600 مليون يورو لهذا المشروع، هو أكبر تمويل قدمه البنك لقطاع النقل في أفريقيا.

وأضافت فيجليوتي أن الخط الثالث لمترو القاهرة هو نموذج للنقل المستدام في المدن العالمية و من شأنه تحسين الوصول إلى الوظائف والتعليم، والحد من التلوث وتقليل انبعاثات الكربون.

وتابعت: "يعتبر الخط الثالث لمترو الأنفاق بالقاهرة مشروعًا مهمًا للتحول للنقل المستدام وتحفيز ودعم العمل المناخي في البلاد".

التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي

ومن جانبه، قال السفير كريستيان برجر؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بنك الاستثمار الأوروبي هو مؤسسة الإقراض طويلة الأجل التابعة للاتحاد الأوروبي، وتعتبر زيارة نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إلى القاهرة هذا الأسبوع فرصة جيدة لمناقشة الخطط والإجراءات الاقتصادية لتوثيق التعاون بين مصر وأوروبا.

بنك الاستثمار الأوروبي: الخط الثالث لمترو الأنفاق مشروع هام للتحول للنقل المستدام

أول زيارة رسمية بقيادة نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمصر منذ جائحة كورونا

ويمول المشروع ايضا الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بقيمة 300 مليون يورو، ومنحة دعم بقيمة 43 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.

ويُعد بنك الاستثمار الأوروبي شريكًا رئيسيًا لمشروعات النقل في مصر، ويُظهر افتتاح المرحلة الثالثة من خط مترو القاهرة اليوم كيف يمكن للاستثمار طويل الأجل بدعم من فريق أوروبا، ومنها بنك الاستثمار الأوروبي أن يوفر بنية تحتية للنقل على مستوى عالمي لتحقيق الاستفادة لملايين من الأشخاص الذين يعيشون في القاهرة.

كما يعد مترو الانفاق أكبر مشروع نقل حضاري يدعمه بنك الاستثمار الأوروبي في إفريقيا، فقد قدم بنك الاستثمار الأوروبي، أكبر بنك دولي عام في العالم ، 600 مليون يورو لبناء الخط الثالث لمترو الأنفاق بالقاهرة.

وسيعمل الخط الثالث لمترو القاهرة على تحسين التنقل الحضري وتقليل الازدحام المروري لأكثر من 20 مليون شخص يعيشون في القاهرة، فضلا عن مساهمته في تحسين شبكة النقل في القاهرة والتي بدورها تعزز النمو الاقتصادي وتجعله أكثر استدامة وأكثر اخضرارا والأكثر من ذلك تحقيق التنمية الحضرية في مصر.

وفي مايو 2021 ، وافق بنك الاستثمار الأوروبي ومصر على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار يورو لمشاريع المترو والترام في الإسكندرية والقاهرة. وفي العام الماضي أيضا، قدم البنك أكثر من مليار يورو لدعم القطاع الخاص والاتصالات ومشروعات النقل في مصر.

ثقة المؤسسات الاقتصادية العالمية في مصر

وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن هناك ثقة متبادلة بين الدولة المصرية والمؤسسات الاقتصادية بشكل عام خاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي.

وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر علاقتها بالبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والمؤسسات الاقتصادية العالمية علاقة تاريخية، وهناك عديد من المشروعات التي تتم بالتعاون مع البنك الدولي على مستوى البنية التحتية.

وتابع: "هذه المشروعات تعود بالنفع على الاقتصاد والمواطن المصري، سواء كانت هذه المشروعات لها علاقة بالطاقة الجديدة والمتجددة أو مشروعات مرتبطة بمحطات المياه أو مشروعات النقل وغيرها من المشروعات في القطاعات المختلفة".

الرئيس السيسي يشهد لحظة التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو..فيديو

الرئيس السيسي يستمع لشرح وزير النقل في افتتاح محطة عدلي منصور المركزية|شاهد

وعن لماذا هذا التعاون بين المؤسسات الاقتصادية العالمية وضخ كميات كبيرة من الأموال في مصر مقارنة بالدول الأخرى في القارة الإفريقية أو خارجها، أوضح الخبير الاقتصادي، أن هذا مرتبط بحجم الإصلاحات الاقتصادية وبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تتعاون بها مصر مع المؤسسات الاقتصادية العالمية.

وأضاف الإدريسي أنه على مدار أكثر من 8 سنوات شاهدنا تعاون كبير بين الحكومات المتعاقبة في مصر وبين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي، وهذا يؤكد على جدية التنفيذ على هذه المشروعات والالتزام بالجدول الزمني لهان على عكس الدول الأخرى التي لا تلتزم بالجدول الزمني والمتفق عليه أو تستخدم هذه الأموال في أغراض أخري غير هدفها الأساسي.

بنك الاستثمار الأوروبي

ومن الجدير بالذكر، أن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) هو مؤسسة إقراض طويلة الأجل تابعة للاتحاد الأوروبي وهي مملوكة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويجعل التمويل طويل الأجل متاحًا للاستثمار السليم من أجل المساهمة في أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي في كل من أوروبا وخارجها.