EN 
تجمع مصر والمملكة المتحدة علاقات قوية، ورغم أن هذه العلاقات لا تضاهي علاقة مصر ببعض الدول الأوروبية الآخرى، إلا أن هناك مصالح مشتركة بين البلدين واتفاق في بعض الرؤى حول عدد من الملفات الدولية.
مجلس المشاركة المصري البريطاني
وتوجه السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إلى المملكة المتحدة، أمس الأحد، من أجل تدشين أول مجلس مشاركة بين البلدين، وذلك برئاسة مشتركة بين الوزير شكري ووزيرة الشئون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية ليز تراس.
وتشهد أعمال المجلس مشاورات سياسية بين الجانبين ومناقشة الموضوعات الاقتصادية والتجارية بمشاركة وزيرة السياسة التجارية البريطانية بيني موردنت، وذلك في ظل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.
وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن تدشين مجلس المشاركة يأتي في ظل تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في شتى المجالات.
وأضاف السفير حافظ، أن الوزير شكري سيعقد عدة لقاءات ثنائية خلال الزيارة في إطار تعزيز التشاور بين الجانبين.
وتعليقا على تدشين مجلس المشاركة المصري البريطاني، قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مجلس المشاركة بين مصر والمملكة المتحدة (بريطانيا) يكمل العلاقات ويؤكدها بين الدولتين، حيث إن هناك علاقات قوية بين الدولتين، كما أن هناك تبادل تجاري بين مصر وبريطانيا.
ولفت حسن - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن هناك تعاون بين الجانبين في مجال الطاقة خاصة البترول والغاز، وأيضا في بعض الصناعات والتكنولوجيا وأيضا هناك تعاون في مجال التعليم، كما أن هناك بعثات تعليمية، وهناك تعاون آخر ثقافي لذا فعلاقة مصر قوية مع بريطانيا وهذه الزيارة تؤكد على هذه العلاقات.
تنمية التبادل التجاري بين البلدين
وأضاف أن زيارة “شكري” تهدف لتنمية التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي لم تعد تنطبق على بريطانيا لذلك أصبح من الضروري إعادة ترتيب العلاقات على أساس ثنائي، لأنه من قبل كانت الاتفاقية بها جزء خاص بالعلاقات الثنائية وجزء في اطار المشاركة مع الاتحاد الأوروبي، ولكن الأن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبحت الشراكة بين البلدين كلها ثنائية.
وأعرب عن اعتقاده أنه سيتم في هذه الجلسة بحث تداعيات الحرب الأوكرانية خاصة وأن بريطانيا مع الولايات المتحدة تدعمان تصعيد الأمر وتطالبان بإستمرار الحرب، بينما عدد كبير من الدول الأوروبية ومنها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا يطالبون بضرورة وقف الحرب، لأنها مهما طالت فستعود إلى المفاوضات.
ولفت إلى أن مصر وباقي الدول العربية ترى أنه لا بد من وقف هذه الحرب، لأن تأثيرها السلبي لا يقع فقط على الدول المتحاربة، وانما يعود بأضرار كبيرة جدا على الشرق الأوسط في كافة المجالات خاصة فيما يتعلق بتوفير واردات الحبوب.
وأوضح أن الزيارة تبحث أيضا موقف بريطانيا من القضايا العربية مثل الأزمة الليبية والأزمة السورية والقضية الفلسطينية، والأزمة اليمنية وعلى المستوى الثنائي تبحث موقف بريطانيا من قضية سد النهضة.
ولفت إلى أن وزير خارجية النمسا قال أمس، أن مصر من حقها ضمان أمنها المائي، وأنه ليس من حق دولة واحدة على الأنهار الدولية أن تسيطر على المياه، لذا فهذه الزيارة تبحث رأي بريطانيا هي الأخرى في هذا الموضوع.
حالة العلاقات المصرية البريطانية
وتشهد العلاقات المصرية البريطانية نشاطا مكثفا على المستوى الثنائى وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وهو ما عكسته الزيارات الكثيرة المتبادلة كما عكسته الاتصالات الدائمة القائمة بين البلدين والتي يتم خلالها تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعقدت عدة لقاءات بين البلدين في القاهرة ونيويورك ولندن وفي عواصم غربية أخرى، كانت في مجملها تدور حول القضايا الرئيسية التي تهم مصر.
وأكدت كل هذه اللقاءات على الاهتمام الذي يوليه الجانب البريطانى للتنسيق الدائم والمستمر والمكثف مع مصر في مختلف القضايا المهمة خاصة ما يتصل منها بالمنطقة.
وتتميز العلاقات المصرية البريطانية التي ترجع إلى أكثر من مائة عام بالتقارب في وجهات النظر على الصعيد السياسي تجاه العديد من قضايا السياسة الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام مشترك ويأتي على رأسها التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية.
وعلى المستوى الاقتصادي تعد بريطانيا أكبر مستثمر أجنبي في مصر كما لعبت بريطانيا دورا إيجابيا في دعم المطالب المصرية خلال المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول إبرام اتفاقية المشاركة المصرية – الأوروبية، كما أن العلاقات الثقافية والتعليمية دوما متميزة خاصة مع إنشاء الجامعة البريطانية في القاهرة في سبتمبر 2005 حيث افتتحها رسميا الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني في مارس 2006.
أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة
وتعددت لقاءات الرئيس السيسي مع رؤساء وزراء بريطانيا سواء السابقة تريزا ماي أو الحالي جونسون، حيث أكد الرئيس تطلع مصر لتحقيق انطلاقة جديدة في العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات فضلا عن التعاون مع الحكومة البريطانية الجديدة على كافة المستويات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.
كما أكدت القيادة البريطانية تطلعها للعمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية معربة عن حرص بلادها على تقديم المساعدة اللازمة لدعم جهود النهوض بالاقتصاد المصري بما في ذلك زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر لا سيما في ضوء أن المملكة المتحدة تعد أكبر دولة مستثمرة في مصر.
وأشارت القيادة البريطانية إلى أهمية مصر باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط فضلا عن جهودها في مجال مكافحة الإرهاب مؤكدة حرص الحكومة البريطانية على تعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال.
من جانبه قال بوريس جونسون، إن المملكة المتحدة صديق قديم لمصر ونحن أكبر شريك اقتصادي لمصر وحلفاء أقوياء في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف وأن بريطانيا تناصر التجديد في مصر ذلك لأن الاستقرار والسلام والنمو في المنطقة يشكلون أساس الفرص والأمن للشعب البريطاني وشعوب المنطقة
